"عسل" يستشهد بسيديهات لـ"الروينى" لتبرئته و"عز" في "تراخيص الحديد"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، والمتهمين فيها بمنح عز رخص مجانية لتصنيع الحديد.

وقدم المحامى ياسر كمال، دفاع عمرو عسل، اسطوانتين مدمجتين تحتوى الأولى على شهادة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية المركزية، والثانية تضم أقوال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بخصوص خبراء إدارة الكسب غير المشروع.

وطلب أحمد أبوعلى، المحامى، التصريح له باستخراج 6 شهادات من هيئة تنمية الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء بشأن التراخيص موضع الاتهام.

وطلب عبد الرؤوف المهدى، محامى أحمد عز، استدعاء باحث فنى ليوضح للمحكمة الفرق بين شروط الرخص القديمة لصناعة الحديد والرخص الجديدة ومدى التشابه والاختلاف بين الاشتراطات الخاصة بهما، موضحًا أن عز رد الرخص موضع الاتهام بزعم عدم صحة اشتراطاتها، ثم تبين فيما بعد أن مسئولى الصناعة أصدروا رخصًا بنفس شروط وأوضاع التراخيص القديمة.

وشدد على تكليف النيابة العامة، بأن تقدم للمحكمة ما تم بشأن التحقيقات التي أجريت مع الشركات الأخرى التي منحت تراخيص مجانية في ذات الفترة، واستدعاء المستشارين القانونيين للهيئة العامة للتنمية الصناعية وقت تخصيص التراخيص، وهم محسن كلوب، شاكر أنور عبدالغنى، أحمد نصار، لإيضاح ما جاء بالمذكرتين بخصوص موضوع الاتهام.