ما حكم غسل وتكفين وصلاة الجنازة على الملحد؟..علماء الأزهر يجيبون
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل حول حكم الدين فى حالة وفاة شخص "ملحد" وهل يجوز تغسيله والصلاة عليه أم لا؟
من جانبه قال الشيخ مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بأسيوط سابقًا، إذا أعلن هذا الشخص إلحاده بشكل كامل أمام الناس، فيجب على كل من يعرف بهذا عدم تغسيله والصلاة عليه، ويترك الأمر للأشخاص الذين لا يعرفون هذا الأمر .
وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى حكم القاضي ليحكم بخروج هذا الشخص من الدين، وأنه يجب على الإنسان ألا يصلى أو يشارك فى غسل لشخص أعلن إنكاره للذات الإلهية ويكفر بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف "مرزوق" لـ"فيتو" أن هذا الشخص لو كان إلحاده خفيا ولا يعلمه سوى المقربين من أصدقائه وتوفى فيجب على أصدقائه عدم إفشاء سره وكتمان أمره وأن يتركوا مسألة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه لأهله، موضحًا قد يكون هذا الشخص عند وفاته قد أدرك هخطأئ وأعلن توبته لله سبحانه وتعالى.
وفي سياق متصل قال الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج سابقًا، إن كل شيء خفي عن الناس فأمره مردود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من أخفى إلحاده فيعامل معامله المسلمين المحترمين، لأن ديننا قائم على البينة ومدام أن الأمر قد خفي علينا فلا بينة.
وأوضح أنه فى حالة إشهار الإلحاد فهذا أمر يجب التوقف عنده، وأن الإلحاد قد يكون نوع من الإنحراف من اللسان بكلمة فإذا كان المحلد هذا معروف بهذا وتوفى فيجب سؤال أصدقائه عند هذه الحالة عن مدى معرفتهم عن الإلحاد وهل يدركون حقيقة وما يترتب عليه من آثار وتابع: نحن فى زمن عجيب تضيع فيه الحقائق وتغيب فيه معانى المصطلحات فالحكم بتكفير أحد هذا من الأمور التى تكاد تصل إلى كلمة "مستحيلة" لأن من كفر بالله بعد إيمانه عليه فهو يعتبر "مرتد" والمرتد كلام الفقهاءفيه أنه لايورث ولايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسملن وغيرها من الأمور المهلكة.
وأكد "عطية" أنه يجب بناء معرفة ارتداد أو إلحاد البعض عن طريق الحكم القضائى وليس لمجرد كلام الناس وأن المولى عز وجل أمرنا بحفظ ألسنتنا وأن نكف عن إطلاق الأحكام على الناس.
وأكد "عطية" أن هناك قاعدة الإقرار غير معتبر بحيث أنه لا يلتفت لكلام الشخص اذا كان أمام القاضي، متسائلا: "هل نترك القواعد ونأخد بكلام الناس؟"، وأن في حالات الإلحاد لابد من حكم قضائى حتى يحكم على الشخص، وإلا فإننا نحكم على كل أصحاب الروايات التى فيها أمور تشبهة الإلحاد أو الانحراف وقد تكون لهم معانى أو نيات أخرى فالموضوع بالخطورة بمكان فالكلام لا يكون معتبرًا شرعًا إلا إذا كان بين القضاء”.
