السيسي يكلف بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية وخفض الدين العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى 2019/2020، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير المالية أشار إلى أنه استكمالًا لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخرًا من تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى عام 2018/2019 مقارنةً بعجز أولى بلغ 3. 5% من الناتج فى عام 2015/2016، كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019، أي ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك كأعلى نسبة خفض فى دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.
كما أوضح الدكتور محمد معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالى للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 19. 8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولى قدره 15. 9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المصروفات التى تدعم النمو الاقتصادى بمعدل 22,2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13. 4% عن نفس الفترة خلال العام المالى السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التى تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11. 4% عن نفس الفترة من العام الماضى، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحى والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً فى ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين.
كما شهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19. 8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28. 7%. وقد ارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7. 5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.
وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالى بالنسبة للعام المالى 2019/2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى من 90% فى يونيو 2019 إلى 83% فى يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلى فى الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7,2% نسبة إلى الناتج المحلى، فضلًا عن تحقيق الميزان الأولى لفائض أولى للعام الثانى على التوالى، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1. 9% من الناتج المحلى.
