الكمال لله
هذا ما اعتدنا على ترديده، وهو صحيح.. فليس هناك إنسان معصوم من الخطأ مهما عظم قدره وشأنه وحسن خلقه وحشى بصفات طيبة.. لذلك عندما نختار شخصا لتولى مسئولية أو منصب علينا أن ندقق كثيرا فى اختيار الأسهل، وأن نضع معايير موضوعية للاختيار، أهمها الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على اتخاذ القرار..
وأن نبتعد عن الاختيار حسب المزاج الشخصى أو استنادا للعلاقات الشخصية، وأن نوسع دائرة الاختيار لنمنح أنفسنا فرصة أكبر للمفاضلة بين عديد من المرشحين.. اما اذا لم نوفق فى اختيار الأنسب والأفضل والأقدر فإنه يتعين علينا ألا نصبر طويلا على ذلك، وأن نسرع فى تصحيح الأمر، حتى ولو كان ذلك يتضمن اعترافا ضمنيا بأننا لم نحسن من قبل الاختيار، وجل من لا يخطأ..
فإن الاعتراف بالخطأ هنا أفضل وأقل كلفة من السكوت عليه، مثلما التخلص من المسئولين الفاشلين افضل من ترقيتهم لإبعادهم عن المناصب التى فشلوا فيها.
اقرأ أيضا : التغييرات وحديثها !
وحتى مع التدقيق فى الاختيار فإن التوسع فى الرقابة على المسئولين من شأنه التعجيل بالتخلص ممن لم نحسن اختيارهم ولم يؤدوا واجباتهم، بل ودفعنا لمراجعة اُسلوب اختياراتنا للمسئولين ايضا، حتى تأتى لنا بالأكفأ والأفضل والأنسب والأقدر على تحمل المسئولية.. وهنا تأتى أهمية الرقابة الشعبية من خلال البرلمان والمجالس المحلية والمعارضة وأيضا الصحافة والإعلام.
واقرأ أيضا: لعبة تزيين الأخطاء!
وتحمل مضابط اجتماعات مجلس الوزراء بعد هزيمة يونيو ٦٧ كلاما واضحا للرئيس جمال عبدالناصر فى هذا الشأن، حول ضرورة وجود رقابة شعبية وسياسية وصحفية للمسئولين والوزراء، تكشف أخطاءهم وتنبههم لتقويم وتصحيح هذه الأخطاء قبل أن تستفحل وتؤدى إلى كارثة مثل كارثة الهزيمة.
