نداء السيسى.. وصمت رجال الأعمال!
منذ الانفتاح الاقتصادى الذى أعلنه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات فى منتصف السبعينيات، والدولة المصرية بدءا من السادات مرورا بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وحتى الأن، تحاول أن تقدم كل المشهيات والمغريات للقطاع الخاص بتحمل مسئوليات كبرى تجاه المجتمع، السؤال هل قام القطاع الخاص بالدور المنوط له به من قبل الدولة على مدى الخمسة واربعين عاما من بدء اعلان السادات الانفتاح بدون معايير او ضابط او رابط؟ الاجابة بالنفى للاسف!.
بداية لابد ان يعرف القارئ أننى أؤمن أن دور الدولة فى المجتمعات الفقيرة والتى لا استقرار لها فى حياتها السياسية والتى تواجه قلاقل عادة سواء داخلية أو من عدو خارجى ،فإن دور الدولة هو الأساس الذى يجب أن يبنى عليه الاقتصاد القوى لحماية المجتمع، الذى يأتى فى مقدمته الفقراء، كما يكون دور الدولة فى تقوية وزيادة حجم الطبقة المتوسطة التى تعد هى السند الحقيقى لأى مجتمع متقدم فى العالم، ويعلم الجميع أنه كلما صغر حجم الطبقة المتوسطة فقد المجتمع توازنه.
بعودة إلى التاريخ لنتعلم من دروسه، عندما اتخذ أنورالسادات قرار حرب السادس من أكتوبر المجيدة، كانت هناك خطة لحماية الجبهة الداخلية من كافة احتياجات الشعب من مأكل ومشرب وكل شىء من خلال حكومة تملك مقادير الوطن، وبالتالى كان القطاع العام الذى يهاجم عمال على بطال هو السند للدولة فى حربها للعدو الصهيونى، وقبل الحرب وفرت مصانع الدولة للقوات المسلحة كل ما يلزم من حديد واسمنت.. الخ لزوم بناء القواعد العسكرية طوال السنوات الست التى سبقت اعلان الحرب فى اكتوبر 73..
كما وفرت مصانع المعلبات الكثير من الغذاء للجيش والشعب ايضا، فى لقاء مع د.اسماعيل صبرى عبدالله المفكر الاقتصادى الكبير والذى تولى وزارة التخطيط لحرب اكتوبر مع د.عزيز صدقى رئيس الوزراء الذى اعد الدولة لخوض الحرب، قال د.صبرى : لولا القطاع العام ما استطاعت مصر خوض الحرب فى اكتوبر 73، لان القطاع الخاص لا يهمه الا المكسب والربح وجبان يمكن ان يهرب ويتركك اثناء الحرب او يعرقل استعدادك للحرب نفسها!..
اقرأ ايضا : غزل المحلة من انفتاح "السادات" إلى خصخصة "مبارك"!
الصورة الأخرى من تاريخنا فى 25 يناير 2011، والتى تلت مرحلة اعطى فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك للقطاع الخاص ما لم يحلم به، بل من اسوأ مظاهر عهد مبارك هو الإفراط فى إعطاء المزايا للقطاع الخاص والتزواج بين رجال الأعمال والسياسة الذى أدى فى النهاية لقيام هبة الشعب فى 25 يناير، فماذا حدث فى أثناء وأعقاب 25 يناير؟
للأسف الشديد قام بعض رجال الأعمال بتهريب ثرواتهم للخارج وبالرغم من مضى تسعة أعوام إلا أن البعض منهم أبقى ثروته خارج مصر ولم يعيدها خوفا ، ويرى ان ذلك أكثر أمنا لهم ولثرواتهم، إذن هناك كان تصرف رجال الأعمال من منطلق المصلحة الذاتية وليس مصلحة الوطن .
ولأننا نحاول قراءة ما بين السطور، وجه الرئيس السيسى دعوة للقطاع العام لمشاركة الدولة فى المشاريع الكبرى التى اقامها وتحملت الدولة عبء اقامتها والصرف عليها، وهذه الدعوة من السيسى ليست الاولى لرجال الاعمال، فهل استجاب احد؟ للاسف لم يستجيب احد حتى الان، والجميع يفكرويفكر والله اعلم الى اى شىء سيصل قرارهم فى النهاية، سألت نفسى لماذا الدعوة المتكررة من السيسى لرجال الاعمال؟
الإجابة ليست صعبة فالتقارير الرسمية تؤكد تراجع حماس أو مشاركة القطاع الخاص فى دفع الاقتصاد وضخ أموال فى مشاريع تستوعب عمالة من الشباب وايضا تعطى دفعة قوية للاقتصاد مما يساهم فى إنعاش المجتمع من توفير احتياجاته بأسعار معقولة، من أجل هذا تم إلغاء الضرائب على أكثر من خمسة الاف مصنع مغلق والتى تصل الضرائب قيمتها اكثر من ثلاثين مليار جنيه، بل تم الإعلان عن مبادرة توفير مئة مليار جنيه لتشجيع هذه المصانع لاعادة تشغيلها والتى من الممكن ان تستوعب الاف من شبابنا الباحث عن فرصة عمل..
بالرغم ان الدراسات تكشف ان القطاع الخاص ملىء بالثقوب، فالتأمينات غائبة فى معظم المواقع، هناك شركات تجعل الموظف يوقع على استمارة (6) لإمكانية انهاء عمله فى اى وقت، كما أن الالتزام بالحد الأدنى فى الاجور تقريبا غائب تماما، وبالإضافة إلى هذه الثقوب ارى ان القطاع الخاص لايزال لايدرك دوره الحقيقى الوطنى وان الامر ليس مجرد رفع ارصدة ثروات فى البنوك وإنما يتوازى معه وربما يتقدم عليه الدور تجاه المجتمع..
واقرأ ايضا : الجنسية المصرية.. والجامعات الجديدة والقديمة!
ويلاحظ ايضا بالرغم من التسهيلات التى تقدمها الحكومات المتعاقبة للمستثمر الاجنبى الا التثاقل والبطىء فى خوض الاستثمار فى مصر، بالرغم ان هناك شرط غريب هو ان المستثمر الاجنبى من حقه جلب 80 % من العمالة و20 % فقط مصرية، الا ان هناك حلقة مفقودة تجعل المستثمر متردد بالرغم أن السوق المصرية هى الأكبر فى العالم العربى ومن أكبر الأسواق الأفريقية، بما يتملكه من كثافة سكانية غير متوفرة فى المنطقة العربية خاصة وفى أفريقيا عامة .
من هنا فإن ما تقوم به الدولة تحت عنوان مشاريع كبرى هى فى الحقيقة قطاع عام بمسمى جديد وبالرغم من هذا فإن الدولة تدعو القطاع إلى المشاركة بجدية اكثر وبحماسة وطنية إلى دفع عجلة الإنتاج الذى يعد أول قاطرة لتقدم مستوى الفرد والمجتمع ومصر .
وتحيا مصر بابنائها المخلصين.. تحيا مصر بعرق عمالها وصناعيتها الشقانين.. تحيا مصر.
