الفقي: الاستثمار في الأوراق المالية حقق 50 % انخفاضا خلال ٢٠١٩
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال: إن عام 2019 من أكثر الأعوام تناقضا إذ إن الاقتصاد العام يحقق أعلى مؤشرات ونتائج إيحابية، فيحين تحقق البورصة المصرية أقل المؤشرات والنتائج بشكل عام، بينما حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وأقل نسبة تضخم وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته جميع الاقتصاد العام في أعلى معدلاتها، حيث انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.4 مليار بدلا من مليارين، وبلغت عائدات السياحة نحو 4.1 مقابل 3.9 مليار جنيه، والاستثمار، الأجنبي 2.3 مقابل 1.4، والعجز التجاري 7.8مقابل 9.8، والعجز خارج النطاق النفطي 8.1 مقابل 9.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس 1.5 مقابل 1.4 مليار والتحويلات النقدية 6.7 مقابل 5.9 مليار والاستثمار في الأوراق المالية 1.9 مقابل 3.2 جنيها، وهو الاستثمار الوحيد الذي حقق انخفاض بما يقارب 50% في حين كل المؤشرات الاقتصادية ارتفاع ومعدل نمو أعلى، حيث خققت البورصة المصرية في أبريل من عام 2018 أعلى مستوى تاريخي لها قرب مستويات 18400 نتيجة لتحرير سعر الصرف ودخول الأجانب بقوة لزيادة القوى الشرائية للدولار 100% وانخفاض قيمة الأسهم المصرية، ومنذ هذا التاريخ وهي تصحح وتجني أرباح حيث وصل المؤشر قرب مستويات 12000 نقطة واستمر خلال عام 2019 يتحرك في نطاق ضيق بين مستويات 12000 إلى 15000 وكان هذا النطاق خاص بالأسهم القياضية مثل التجاري الدولي.
للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط
وانخفضت أحجام السيولة بشكل عام خلال هذا العام نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية، واستمرار فرض ضريبة الدمغة، وارتفاع تكلفة التداول بشكل وعدم تنفيذ أي صرح حكومي كما أعلن مثل بنك القاهرة و شركة إنبي.
ويعد عام 2019 من أكثر الأعوام حزنا على البورصة المصرية حيث قل عدد المستثمرين الناشطيبن الي 3800 عميل وانخفض عدد الشركات المقبدة بالبورصة من 1250 إلى 250 شركة مع وصول الكثير من الأسهم لأقل مستويات تاريخية لذلك يعد عام 2019 العام الحزين علي البورصة المصرية.
