أستاذ اقتصاد:السياسة المالية لحكومة "قنديل" مسئولة عن ارتفاع عجز الموازنة

انتقد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور هشام إبراهيم ، السياسات المالية التي تنتهجها وزارة المالية في حكومة "قنديل"، مؤكدا على مسئوليتها الكاملة في ارتفاع الديون الداخلية والخارجية لمصر ، وازدياد عجز الموازنة الذي لم يكن يتجاوز الـ 7.5% قبل الثورة.

وأوضح أن 80% من الموازنة العامة يذهب للدعم والأجور والديون، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يتدهور، حيث يزداد العجز بالموازنة عاما بعد الآخر، وتفقد الدولة قدرتها على تطوير البنية التحتية ، رغم ادعائها المستمر بأنها حريصة على جذب الاستثمار، كما فشلت الدولة في إيجاد آليات مناسبة للتمويل.

ومن جهة أخرى، قال إبراهيم إن الصكوك ستضع إطارا شرعيا وقانونيا لمزيد من الاستباحة لممتلكات الدولة، معربا عن تخوفه من أن يسيطر مستثمر واحد، أو دولة واحدة مثل قطر على المشروع.

وقال استاذ الاقتصاد: إن الحكومة أعلنت عن أن الصكوك ستدر للاقتصاد المصري ما يقرب من 15 مليار دولار، في حين أنها لن تفلح في جذب أكثر من 500 مليون دولار كحد أقصي.

مستنكرًا - إبراهيم - السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة، والتي وصل بها سعر الفائدة لـ 13%، وهذا الأمر يقلل من التوجه للاستثمار.

مؤكدا أن المناخ الاقتصادي الحالي في مصر غير مناسب للاستثمار في الصكوك أو في غيرها، خاصة في ظل المشكلات التي نعانيها ، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وانخفاض سعر صرف الجنيه، وتراجع التصنيف الإئتماني.

و لفت إلى أن البنوك ستساعد في طرح الصكوك، ولكن تبقي المشكلة الرئيسية في التسويق، لافتا إلى اننا بدأنا في مصر بمشروع النهضة وانتهينا ببناء سد النهضة.