عاطف فاروق يكتب: تأديب أمين "بحوث الصحراء" ومدير الشئون الهندسية.. وافقا على تصوير مسلسل بقصر "يوسف كمال" والإضرار بقيمته الأثرية

تسببت أسرار العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر منذ الوحدة بين مصر وسوريا وحتى النكسة، مرورًا بأحداث فترة الستينات، ووفاة عبد الحكيم عامر، وهل انتحر كما أشيع وقتها أم قُتل، وقصة زواج المشير بالممثلة برلنتي عبد الحميد، في صدور حكم قضائي بتأديب أمين عام المركز ومدير عام الشئون الهندسية.

وأكد حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس في الدعوى التأديبية رقم 95 لسنة 61 قضائية عليا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2490 لسنة 2007 بإعتبار قصر الأمير يوسف كمال "أثرًا" ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وهو من قصور أسرة محمد علي، ورغم ذلك تم إستغلاله في تصوير المسلسل التليفزيوني "صديق العمر" الذي يتضمن العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر في الفترة ما بين 1960 حتى 1967حيث يجسد الفنان جمال سليمان شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بينما جسد دور المشير عبد الحكيم عامر الفنان باسم سمرة، وجسدت الفنانة درة، دور برلنتي عبد الحميد.

اقرأ أيضا:

محاكمة رئيسي مدينة أبو تيج السابقين وسكرتير الوحدة المحلية بسبب الباعة الجائلين

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من المجلس الأعلى للآثار لتحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمركز بحوث الصحراء الكائن بقصر الأمير يوسف كمال والمسجل في عداد الاثار الإسلامية والقبطية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2007، وذلك لقيامهم ببعض الأعمال التي تسببت في إحداث تلفيات بقصر الأمير يوسف كمال والإضرار بالقيمة الأثرية العالية له وتشويه المظهر العام وإضفاء المعلم الأثري له.

وتضمن الحكم مجازاة جمال محمود عز الدين، أمين عام مركز بحوث الصحراء بدرجة "وكيل وزارة" بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على موافقة منطقة آثار وسط القاهرة قبل السماح لشركة سيني بر للإنتاج الفني بتصوير المسلسل التليفزيوني "صديق العمر" داخل قصر الأمير يوسف كمال رغم كونه "أثرًا" وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2490 لسنة 2007 بإعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، إستنادًا إلى ما جاء بأوراق القضية وأسفرت عنه التحقيقات وأعترافه من أنه المنوط به مخاطبة المختصين بمنطقة آثار وسط القاهرة للحصول على موافقتهم قبل القيام بهذه الأعمال.

كما إعتمد المتهم مذكرة مدير الأمن بشأن فك حجرتين من الألوميتال وتركيبهم أمام الصوب بجوار مكتب الأمن، وكذلك فك وتركيب أعمدة من الحديد وسقف صاج بالطابق الرابع دون الحصول على موافقة الآثار، ولم يحصل المتهم على موافقة الآثار قبل البدء في إنشاء رصيف بمحيط القصر من الناحية الجنوبية، بالإضافة إلى استبدال بوابة القصر الجنوبية المطلة على شارع قاسم باشا ببوابة جديدة الصنع، وكذلك إستغلال القاعة الإسلامية بوضع أجهزة حاسب آلي ومكاتب بها، وتغيير المقبض الأثري لباب مركز المعلومات والتوثيق مما ترتب عليه الإضرار بالقيمة الأثرية العالية لقصر الأمير يوسف كمال وتشويه المظهر العام وإضفاء المعلم الأثري له.

وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب أكمل عبد الهادي شديد، مدير عام الشئون الهندسية بالمركز لعدم قيامه بإعادة العرض كتابة على الأمين العام للمركز "المتهم الأول" بضرورة الحصول على موافقة وزارة الآثار قبل القيام بالأعمال الموضحة بمذكرة مدير إدارة الأمن.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.