محاكمة رئيسي مدينة أبو تيج السابقين وسكرتير الوحدة المحلية بسبب الباعة الجائلين

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 230 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيسي مدينة أبو تيج السابقين وسكرتير عام الوحدة المحلية للمحكمة التأديبية العليا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في عملية انتشار سوق للباعة الجائلين.

كشفت التحقيقات أن صلاح محمد علي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج السابق، شكل لجنة لمعاينة مواقع بمدينة أبو تيج لإقامة سوق للباعة الجائلين على أحدها، واعتمد محضر المعاينة دون إشراك ممثل من أملاك الدولة بالمخالفة للقرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥، والمحدد لأعضاء اللجنة المنوط بها دراسة موضوعات تخصيص أملاك الدولة للمشروعات ذات النفع العام. 

وتبين من أوراق القضية أن المحال أرسل مذكرة للعرض على محافظ أسيوط لتخصيص مساحة ١٣٠٠ متر لإنشاء سوق للباعة الجائلين بناحية مركز ومدينة أبو تيج دون أخذ موافقة الجهة المالكة للأرض.

ولم ينفذ محمد حلمي محمد، رئيس مركز ومدينة أبو تيج قبل إحالته للتقاعد القرار الصادر من المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط بالسير في إجراءات التخصيص قبل البدء في المشروع، وتأشيره على كتاب المجلس التنفيذي سكرتارية تنفيذية، حيث كان يتعين عليه التأشير لإدارة أملاك الدولة للسير فى إجراءات التخصيص. 

كما تقدم بمذكرة للعرض على محافظ أسيوط لاعتماد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه لتنفيذ المشروع قبل السير في إجراءات التخصيص، وتقاعس عن مخاطبة مديرية الإسكان بأسيوط لإيقاف المشروع عقب ورود كتاب هيئة السكك الحديدية له، والمتضمن أن الهيئة لم تصرح لأي جهة بالبناء على أراضيها مما تسبب في إهدار المال العام.

وأكدت النيابة الإدارية أن محمود ماهر عبد المنعم، سكرتير عام الوحدة المحلية بأبو تيج وقّع على الكتاب المرسل من الوحدة المحلية بأبو تيج إلى مديرية الإسكان بأسيوط ومطالبتها بسرعة إجراءات الطرح والترسية للمشروع محل التحقيق بدلاً من رئيس المركز دون تفويض منه فى التوقيع أو إضافة كلمة عنه قبل التوقيع.

إحالة مدير عام بـ"السويس لتصنيع البترول" للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الهيروين

وتضمن تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدّوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحاكمة العاجلة.