البرلمان يرفض رفع الحصانة عن "أبو زهاد".. وعبد العال للأعضاء: "بفوت كتير وعارف كل حاجة"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي رفض اللجنة  التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم   بشأن الإذن برفع   الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية  عن النائب  خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد ابو زهاد، وذلك للكيدية. 

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب أيهاب الطماوي،  تقرير اللجنة  حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه  يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني  للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

اقرأ أيضا: 

تأكيد برلماني على إقرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الدور الحالي

وأكد علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية  محقه في رفضها  هذا الطلب وذلك للكيدية  ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص علي  مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.

كما تنص مادة 374 يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

وأكد عبد العال  أن النواب مطالبين بضرورة  توفيق أوضاعهم وفق هذه المواد ، مؤكدا علي أن لاحظ مثل  هذه الأمور التى يغفلها النواب مداعبا النواب بقوله:" بفوت كتير  وعارف كل حاجة ومش بتكلم".