بعد تكرار فوضى تقييم أسهم الشركات المقيدة فى البورصة.. من يراقب التقييمات؟
على الرغم من تكرار محاولات هيئة الرقابة المالية للحد من فوضى التقييمات غير المسئولة، إلا أنه ما زالت هناك فوضى فى التقييمات للأسهم وأزمة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منذ عدة أشهر أبرز مثال، والتى ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية فى أعقاب إفصاح الشركة الذى قدمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال: ”ما زلنا نعانى من فوضى فى التقييمات للأسهم وما حدث من تقييم لأسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منذ عدة أشهر، بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية حيث كشف الإفصاح الأخير الذى قدمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق”.
وأضاف أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث إن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها رؤيتها الخاصة وهذا لا يعيبها، على حد قوله.
البورصة تخسر 652 مليون جنيه في ختام التعاملات
وأوضح أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، وعلى الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعتمد على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية إلا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط.
وأشار إلى أنه فى حال وجود عرض شراء فإن الهيئة لا بد أن تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقا لذلك.
وتابع: “ثبت خلال الفترة الماضية أنه وفقا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى فإن الأراضى والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، كما أنه كشفت البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لأسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو 2 مليار جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ما تم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو 445 مليون سهم، وكان العديد من شركات البحوث كانت قدرت قيمة السهم وقتها بنحو 25 جنيهًا، وهو ما يشير إلى أن هناك فارقا كبيرا فى قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا للسهم”.
