"التنسيقية للقوى الوطنية" بالإسكندرية تطالب بحل المحكمة الدستورية

حذرت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، التي تضم، حزب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوسط، وأهل السنة والجماعة في بيان لها، اليوم الخميس، من خطورة قرار المحكمة الدستورية، والذي يهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه، ويهدف لتسييس الجيش والشرطة المصرية.

ووصف البيان، تاريخ محكمة الدستورية بـ"الأسود"، الذي تجلى بعد الثورة في هدم مؤسسات الدولة، وعدم السماح بوجود حياة سياسية حقيقية وفاعلة.

وأضاف بيان الهيئة التنسيقية، أن المحكمة الدستورية خالفت نصوص الدستور والقانون، وضربت بمصلحة الوطن عرض الحائط معلية المصالح الشخصية، وتجلى في هذا الموقف الانتقامي الذي اتخذته بعد طرح قانون السلطة القضائية، وكذلك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفض الجيش الانقلاب على االشرعية.

وطالب البيان، الرئيس الحالي محمد مرسي بطرح حل المحكمة الدستورية في استفتاء شعبي فورا ومحاكمة أعضائها بتهمة الخيانة العظمى.