قانون المحليات يشعل فتيل الأزمة بين مستقبل وطن ورئيس النواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، أن حزب مستقبل وطن هو من تسبب في تأخير مناقشة قانون المحليات، لافتا إلى أن الحزب اعترض على قانون المجالس المحلية، وهو ما أثار حفيظة الحزب صاحب الأكثرية تحت قبة البرلمان. 

وفي هذا الصدد قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، ردا على ما صرح به الدكتور على عبد العال، إن الحزب يؤكد أنه اعترض على القانون المعيب الذي يمتلئ عوارا دستوريا، وأخطاءا قانونية، ولا يعترض على فكرة إنشاء القانون في حد ذاته، مؤكدا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي ورفض كل ما يظنونه ليس في مصلحة المواطن، وأن القانون والدستور ليسوا حكرا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء.

برلماني يرفض قانون الإدارة المحلية ويطالب بإعادة صياغته

كما أبدى رئيس مستقبل وطن، إندهاشه من استخدام رئيس المجلس لبعض المصطلحات التي لا تتناسب مع مصر الحديثة  التي نعيشها اليوم في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل الدولة العميقة وغيرها. 

وأكد رفضه لاستخدام رئيس المجلس كلمة أنصاف القانونيين دوما في حواراته الصحفية مهينا نواب الشعب، فنواب الشعب قد حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم ولهم كافة الحرية التي كفلها الدستور في إبداء أرائهم.

ونفى النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مستقبل وطن يعيق أو يرفض قانون المحليات، لافتا إلى أنه بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي دوما من فوق كرسي رئيس المجلس وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من ان المجلس يحتوى على قامات قانونية.

وأضاف، ما يثير الدهشة أن كلا من، ائتلاف الأغلبية وأحزاب "مستقبل وطن ـ المصريين الأحرار ـ حماة الوطن ـ الوفد ـ الشعب الجمهوري ـ مصر الحديثة ـ السلام الديمقراطي ـ المؤتمر ـ الحرية"، قد رفضوا مشروع القانون المقدم، وعدم ذكر رئيس المجلس لهذه الأحزاب في تصريحاته الصحفيه، هو دليل على تعنت واضح لرئيس المجلس ضد مستقبل وطن. وتابع: "نؤكد أننا واثقون ومطمئنون نفسيا إننا قد أفسدنا مخططا لولادة مشوهة لقانون معيب للحياة السياسية المصرية".

وفي السياق ذاته قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، تعليقا على ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب، بأنه يوجه الشكر الجزيل للأحزاب المصرية وعلى رأسها، " المصريين الأحرار ـ الوفد ـ حماة الوطن ـ المؤتمر ـ الشعب الجمهوري ـ السلام الديمقراطي ـ مصر الحديثة "، والتي حملت على عاتقها الحفاظ على مبادئ الثلاثين من يونيو في رفضها لذلك القانون أو المطالبة في إحالتها مره أخرى للجنه لإصلاح ما به من عيوب ، والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية. 

ووجه النائب حمودة، التحيه لشيخ النواب النائب كمال أحمد حول ما قاله اليوم بشأن ما أبداه من عوار في القانون ومن عيوب قانونية وتشريعية. 

وتسائل رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، قائلا "إذا لم تكن كل هذه القوى السياسية والنواب المخضرمين، لاتفهم في القانون والدستور" فمن إذن الذي يفهم في القانون؟. فيما النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، قائلا أن القانون المقدم للمحليات لم يراعي من قريب أو بعيد تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في صناعة القرار في الدوائر المحلية، كما أنه أصابه الخلل الدستوري في عدم توضيح كيفية الانتقال للامركزية التي نصت عليها الماده 176 من الدستور.

وأشار "رضوان"، قائلا أنه لابد وأن يكون هناك وقتا كافيا لدراسة القانون، خاصة وأن القانون الذي تم عرضه ما هو إلا قانون قديم قد انتهت دراسته منذ عامين تقريبا، أي أنه لم يراعي المستجدات السياسية أو حتى القانونية التى طرأت بعده.