برلماني يرفض قانون الإدارة المحلية ويطالب بإعادة صياغته
أيد النائب هشام الحصرس، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مطالبات أغلب الأحزاب السياسية خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، برفض مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم للمجلس، مشيرا إلى ضرورة إعادة مناقشته بلجنة الإدارة المحلية بتأنٍّ، لتلافي العوار القانوني والدستوري به.
وقال الحصري في تصريح له: إن مشروع القانون يتضمن في فصوله، المواد المنظمة لإجراءات انتخابات المجالس المحلية، وهو الأمر الذي يتطلب أخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تلك الاجراءات قبل مناقشة القانون بالبرلمان، تفعيلا للنص الدستوري الذي يلزم بأخذ رأي الجهات المختصة في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية.. والسجينى: ملتزمون بما يتوافق عليه الأعضاء
وتابع، مشروع القانون الحالي، تم إعداده منذ عام ٢٠١٧، ومنذ تلك الفترة حتى الآن، شهدت البلاد، مستجدات سياسية، لا بدّ من أخذها في الاعتبار في إعداد مشروع القانون، ما يتطلب إعادة النظر فيه.
وأضاف الحصري، أن الجميع يعلم مدى أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، في التخفيف عن كاهل النواب ما يتحملونه من أعباء بدوائرهم، ولكن لا يجوز أن يتم إقرار قانون به عوار دستوري.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، لإعادة مناقشته واستيفاء الاشتراطات الدستورية، ليس أمرا صعبا، مقارنة بالتسرع في إقراره حاليا، والتسرع في إجراء انتخابات وفقا له، وتكون مهددة بالعوار الدستوري.
