أجور العاملين بـ"قومى المرأة" تثير أزمة بـ"الشورى"

أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أن موظفى المجلس القومى للمرأة يتقاضون 900% من الأجر الثابت.

قالت سهير لطفى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة إن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة: "إذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوحا".

وشهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلى المجلس القومى للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر ب800 ألف جنيه بانخفاض يصل إلى 200 ألف جنيه عن العام المالى السابق.

واتهمت سهير لطفى ممثلة المجلس القومى للمرأة ممثلى وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب بـ 2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس، وقالت ممثلة المالية إن المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات في الموازنات السابقة؛ بالإضافة إلى أن القومى للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم.

وانتقد النائب محمد العزب وكيل اللجنة، التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومى للمرأة بين بند الأجر الثابت والذي يبلغ مليونا و800 ألف في حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه.

وحاول الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة التدخل لفض هذا الاشتباك من خلال تأجيل هذا البند إلى الأسبوع القادم، وطالب المجلس القومى للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس في مجال التدريب.