ما هو "التخبيب" وما حكم الشرع فيه؟ تعرف على رد الأزهر والإفتاء

يتساءل الكثير من الناس عن حكم  "التخبيب" وهو إفساد الحياة الزوجية على الزوجين، أحد أبرز الظواهر التى انتشرت في مجتمعاتنا مؤخرًا، وذلك بعد انتشار ظاهرة جروبات الدرشة الخاصة بالنساء حيث تعمد بعض الزوجات على طرح المشاكل الخاصة بحياتها الزوجية على أعضاء الجروب ليقترحوا لها حلًا والتى قد تؤدى في بعض الأحيان إلى إفساد الحياة الزوجية على الزوجين وتحسين الطلاق إليها.

وقد يكون بين أفراد هذا الجروب عناصر من الرجال الذين يرغبون فى الزواج بصصاحبة المشكلة أو يطمعون بها فيعملون على تشجيعها على طلب الطلاق من زوجها لتنهى علاقتهما بالإنفصال، وهو ما يعرف بالتخبيب.

وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أن "التخبيب" حرام شرعًا بل أنه يعد من كبائر الذنوب، وذلك لوقل النبى –صلى الله علية وسلم- " لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل" وروى أيضًا عن أبي هريرة-رضيالله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال "من خبب زوجة اكرئ، أو مملوكة فليس منا".

حكم الشرع فى قص الشعر وصبغه باللون الأسود

وفي سياق متصل أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجتة هو أمر محرم ومنكر، ويترتب عليه مفاسد كبيرة، مشيرًا إلي أن من صور"التخبيب" هو تحسين الطلاق وتزيينه للزوج أو للزوجة.

وأشار المركز إلى أن هذا الفعل يسحق صاحبة ان ينال الإثم العظيم، وذلك لم رواه أبي هريرة –رضى الله عنه- أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال " ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده".

وأضاف المركز أن هذا العمل يفرح به الشيطان فرحًا كبيرًا، وذلك لما روى عن جابر-رضى الله عنه- أنه قال قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ".

وأكد المركز على أن على المسلم والمسملة ان ينبهوا لكلماتهم التى قد تفسد العلاقة الزوجية بين رجل وإمرأتة، وتودي بهم إلى الطلاق، موضحًا إلى أن المالكية يرون بأن زواج الرجل بامراة كان سببًا في طلاقها بتخببيها على زوجها لا ينعقد، وذلك جزءًا لمخبب ومعاملة له بخلاف مقصوده.