زغلول صيام يكتب: بند واحد في لائحة الجبلاية كفيل بتنقية الساحة الرياضية
لست من أنصار ولا أتباع الفصيل الذي يحبذ وضع بند محدد في لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم بهدف التخلص من أشخاص بعينهم بسبب وظيفتهم، فليس من المعقول أن يوجد بند في اللائحة يمنع الجمع بين الإعلام وعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، لأني أراه ظلما بينا وعدم دستوري بشكل كبير والطعن عليه وارد جدا.
نعم عانى اتحاد الكرة كثيرا من هذا الجمع خاصة الإعلام لأنه يؤثر بلا شك والتجربة العملية أثبتت أن كل عضو يبحث عن مصلحته الإعلامية قبل مصلحة الاتحاد سواء كواليس أو السبق بقرارات لاسيما وأنه موجود داخل المطبخ ولكن ما هو الحل.
اقرأ أيضا:
شروط الترشح لرئاسة الجبلاية لا تنطبق على ممدوح عباس.. تعرف على التفاصيل
من وجهة نظري هو وضع بند صريح لا يقبل التأويل - وهو موجود في لائحة الفيفا - موضوع تحت عنوان – منع التضارب – والذي على أساسه تم استبعاد بلاتر وبلاتيني بمعرفة لجنة الأخلاق في الفيفا بمعنى أنك لا تقصر المنع على العمل في الإعلام وإنما لا بد أن يكون شرطا واضحا وصريحا يطبق على الجميع ويعطي مجلس إدارة اتحاد الكرة في إسقاط عضوية العضو حال ضبطه متلبسا بدون العرض علي الجمعية العمومية.
وبالتالي فهذا البند سيخضع له الجميع سواء مقدم برامج أو يعمل بالتحليل سواء الفني أو تحليل الحكام ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد للعمل في أي شركة تتعامل مع الاتحاد ولها نشاط في كرة القدم أو أن يكون لديه أسهم أو شراكة مع شركة متعاقدة مع الاتحاد وهنا أعتقد أن الأمر سيكون واضحا والقضاء على أي مصالح داخل اتحاد الكرة.
فمثلا من الممكن أن يحصل العضو على إجازة خلال فترة الانتخابات ثم بعد ذلك يعود لاستئناف عمله وهنا لا بد من إسقاط العضوية فورا بعد منحه المهلة القانونية لتسوية أوضاعه أما الأوضاع التي كانت قائمة اختلط فيها “الحابل بالنابل”، وتضاربت المصالح الي الحد الذي أوصل الكرة المصرية إلى هذا المستنقع.
كما أن شرط – عدم تضارب المصالح – كفيل باكتشاف وجوه جديدة ليس لها مصالح داخل اتحاد الكرة ولا تسعي للتربح من وراء عضويتها للجبلاية من خلال العمل في شركات راعية أو الدخول في الباطن في شركات أو أي شيء من هذا القبيل لضمان الشفافية.
وأعرض هذا البند على أعضاء اللجنة الخماسية وكل من يهمه صالح الكرة المصرية لعل وعسى وإن لست متفائلا بالتطوير.
