القنصليات المصرية في الخارج ترفض تقديم ضمان مالى وإقراض
أعلنت وزارة الخارجية أن القنصليات المصرية في الخارج هي جهة رسمية مُلتزمة بإحترام القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة المالية في الدولة المعتمدة لديها، كما أنه مُقيدة بالقوانين الدولية المرعية، ولذلك فهنالك بعض الموضوعات التي تخرج عن إمكانياتها ولا تدخل في أختصاصها.
وأوضحت أن القنصليات لا تستطيع تقديم ضمان مالي لأي جهة أو أفراد، وكذلك إقراض أو تسديد المديونيات لدى الفنادق أو المستشفيات أو البنوك أو أي مطالبات مالية أخرى، فمثل هذه الأمور تعتبر التزامًا شخصيًا وقانونيًا يقع أساسًا على عاتق المواطن.
وأشارت إلى أنه ليس في إمكانية القنصلية التدخُل لدى جهات العمل الأجنبية لمنح أي استثناءات من تطبيق القوانين والأنظمة المرعية أو توفير إذن عمل أو عقد عمل أو تأشيرة دخول، فهذه الأمور يتولاها المواطن بنفسة وعلى مسئوليته الشخصية قبل السفر.
وأضافت أنه لا يدُخل في نطاق عمل القنصلية إيجاد أماكن للإقامة أو التدخل الرسمي لدى السلطات الأجنبية لصالح المصريين مزدوجي الجنسية في الدول التي لا تقبل ذلك.
