مجازاة مديري الشئون القانونية والقضايا بـ"القومية للبحوث الدوائية"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 225 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن محمد عبد اللاه عوض، ومدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال أوامر تقدير الرسوم الواردة عن عدد 75 مطالبة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة بتاريح 9 مايو 2017.

معاقبة عضو قانوني بـ"الإصلاح الزراعي" لارتكابه مخالفات مالية وقانونية  

وتبين من أوراق القضية أن أماني محمود وصفي، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة لم تقم بمتابعة ما تم حيال تنفيذ تأشيرتها المؤر خة 11 مايو 2017 بشأن إحالة أوامر تقدير الرسوم الواردة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة، مما ترتب عليه عدم التظلم من المبالغ الواردة بتلك المطالبات خلال الأجل القانوني.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.