معاقبة عضو قانوني بـ"الإصلاح الزراعي" لارتكابه مخالفات مالية وقانونية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 199 لسنة 61 قضائية يمجازاة عضو قانوني بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدرجة (مدير عام) بعقوبة اللوم بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن رجب محمد ندا، العضو القانوني بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بدرجة "مدير عام" لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وأهمل في متابعة الدعوى رقم 78 لسنة 2012 تعويضات محكمة الجيزة الإبتدائية حيث لم يقم بالطعن على الحكم الصادر بجلسة 20 يونية 2017 خلال المواعيد المقررة قانونًا مما أدى الى صدور حكم في الإستئناف رقم 11552 لسنة 134 قضائية بسقوط الحق فيه لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونًا.
إحالة مدير مدرسة الخط العربي بطما إلى المحاكمة لاختلاسه مصروفات التلاميذ
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
وكان وزير الزراعة، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 588 المؤرخ في 12 فبراير 2019 والمرفق به ملف الشكوى رقم 24 لسنة 2019 تفتيش فني مؤكدًا موافقة الوزير على إحالته للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.
