دفاع متهمي الإتجار بالبشر وتهجير الشباب: "ما فيش دليل" 

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعة الدفاع بمحاكمة 6 متهمين كوّنوا تشكيلا عصابيا للإتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية.

تأجيل محاكمة متهمي "حسم 2" و"لواء الثورة" لـ٢٥ ديسمبر

ودفع المستشار بهاء أبو شقة، محامي بعض المتهمين بالقضية بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، قائلا: "ما فيش دليل على ارتكابهم الواقعة". 

وأضاف أنه يجب ضم بعض الأوراق الهامة والرئيسية من سفارات الدول الأجنبية لسؤالهم عن كيفية التهجير التي تمت من عدمه، كما طالب ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة كافية. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار.

وأحال المستشار أحمد الشيمي، رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، المتهمين "عبد الوهاب سعيد غانم، وأسامة عبد العظيم داود، ورضا علي متولي، وطاهر فتحي غانم، وراشد سيد عبد الحميد، وشقيقه عماد سيد"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال.

وكشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح، وكيل أول النيابة الكلية، أن تحريات العقيد تامر الشاهد بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية، وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته، فلعب دور الراغبين في السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازين للسفر وإقامتين منسوبا صدورهما لدولة إيطاليا وتبين أنهم خاصان بالمتهمين الخامس والسادس فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 آلاف و955 يورو و375 جنيها و4 هواتف محمولة.

واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في تهجير المسافرين بالطرق غير الشرعية وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر، وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة.