الاتحاد الأوربي يركز على إصلاحات اقتصادية بهدف النمو

قالت المفوضية الأوربية، اليوم "الأربعاء"، إنه يتعين على دول منطقة اليورو أن تركز على إصلاح أسواق الخدمات والعمل كما يمكنها إبطاء وتيرة خفض الدين فيما يمثل تحولًا يبتعد عن التقشف.

ويأتي هذا التحول بينما تواجه منطقة اليورو صعوبات للخروج من عام ثانٍ على التوالي من الركود ومعدلات بطالة قياسية نتجت عن انهيار ثقة المستثمرين أثناء أزمة الديون التي استمرت 3 سنوات.

وحذرت المفوضية من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لكنها قالت إن التخفيضات في الإنفاق تبقى مطلوبة في كل الأحوال.

وقال جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية في مؤتمر استعرضت فيه المفوضية توصياتها السنوية: "الدول الأعضاء يجب أن تكثف جهودها الآن على الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية": "نريد الإصلاح ونريده الآن.. تكلفة عدم التحرك تكون كبيرة للغاية.. تعزيز الأوضاع المالية عملية مستمرة ويجب أن تستمر بوتيرة تعكس الوضع في كل دولة".

ومنحت المفوضية فرنسا وإسبانيا -ثانى ورابع أكبر دول منطقة اليورو- عامين إضافيين لخفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الذي حدده الاتحاد الأوربي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع سعي الدولتين جاهدتين للخروج من الركود.

ويزيد معدل البطالة في فرنسا عن 10%، ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع، وفي إسبانيا يبلغ المعدل 27% وأكثر من نصف الشبان بلا عمل وهو مستوى له تداعيات اجتماعية عميقة.