مليار جنيه مستحقات ضائعة للأئمة في وزارة الأوقاف.. "مختار جمعة" يعد بحل المشكلة من 2017.. ومصادر تكشف أسباب التأخير
طالب أئمة وزارة الأوقاف بإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف الـ 600 جنيه التي أهدرت خلال السنوات الماضية نتيجة العرض الخاطئ من مسئول الماليات في وزارة الأوقاف على وزارة المالية مما تسبب في ضياع مليار جنيه على جميع أئمة الوزارة منذ 2011 حتى الآن، وذلك بحسب مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف.
بداية الأزمة
وترجع أصل الأزمة إلى عام 2011 عندما تم إقرار الحد الأدنى للأجور، وامتنعت المديريات عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام الأوقاف بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2011، عملًا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
اجتماع الثلاث ساعات
وقالت مصدر بالأوقاف - رفض ذكر اسمه - أن وزير الأوقاف وعد الأئمة بحل المشكلة في اجتماع الثلاث ساعات الذي تم بمسجد النور بالعباسية نوفمبر 2017 ثم تبعه اجتماع آخر في ديوان الوزارة وتطرق اللقاء لجميع المشكلات الخاصة بالأئمة والتي كانت على رأسها مشكلة الماليات هي الحصول على مبلغ 350 جنيها تحسين دخل الأئمة الذى تم إدخاله في حافز الإثابة المقرر عام 2011، والحصول على مبلغ 250 جنيها تحسين دخل الأئمة والتى دخلت في الحد الأدنى المقرر عام 2014.
وزارة المالية تحيل بدل تحسين دخل الأئمة للفتوى بمجلس الدولة
وأضاف المصدر، أن مسئولي الماليات في وزارة الأوقاف اعترفوا بأحقية الأئمة في الحصول على مبلغ 600 جنيه، بعد الخطأ في عرض الأمور المالية الخاصة بهم على وزارة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية خاطبت التنظيم والإدارة للعرض من جديد مدعما بالحكم القضائى الصادرمن المحكمة الإدارية العليا لأحد الزملاء في هذا الشأن.
مذكرة بالمستحقات
وكشف أحد الأئمة لـ"فيتو" أن اللقاء الأول من الأئمة المسئولين عن الملف المالي كان مع وكيل الوزارة للشؤن المالية والإدارية محمد بدر والمراقب المالى للوزارة وتم عرض مذكرة بالمستحقات المالية التى تخصم من الائمة بالمخالفة للقانون وهى مبلغ ٦٠٠ تقريبا من ٢٠١١ وأقر الحضور بأحقية الأئمة فى مبلغ تحسين مبارك ٣٥٠ و٢٥٠ أخرى وتم إقرارها تباعا.
أحقية الصرف
واستطرد قائلا: بناءا على ذلك تم رفع عدة قضايا بأحقية الصرف وتم الصرف لأحد الائمة من أوقاف سوهاج الشيخ عبد الرسول مضيفا: وتم عرض الامر على وزارة المالية بمذكرة مستوفاة بالمستندات والقرارات المؤيدة للصرف فجاء رد المالية مؤيدا للصرف ضمنا ولكن بعد عرض الأمر على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وحتى الان لم يتم الرد من مجلس الدولة.
