بعد تراجعه لأقل من 16 جنيها.. 4 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري
نزل الدولار لأول مرة منذ نوفمبر 2017 إلى مستويات أقل من الـ 16 جنيه في البنوك المصرية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية منها تحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات أعلى من 45 مليار دولار .
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العامليين بالخارج إلى مستويات كبيرة، فقد ارتفع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2019/2020 بمعدل سنوي 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة) بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
803.6 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2019 /2020
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهري 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019). كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
والدولار خسر نحو 189 قرشا منذ يناير 2019 حيث سجل متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بنهاية أمس الإثنين، وسجل مطلع يناير 2019، وبالتحديد 2 يناير نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه، انخفض سعر الدولار.
ويتوقع محللون وخبراء ماليون أن يشهد الجنيه تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي خلال العام المقبل ليستكمل مسيرة التحسن التي كانت بالعام الجاري 2019 مدعوما باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وتحويلات المصريين العامليين بالخارج وإيردات قطاع السياحة.
الدولار الأمريكي شهد تراجعا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري نتيجة لعدة عوامل منها:
- ارتفاع التدفقات النقدية لتتجاوز 200 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات أعلى من 45 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
- تحسن موارد النقد الأجنبي ومنها عوائد السياحة وتحويلات المصريين العامليين بالخارج.
– قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر 2016 عزز من تحويلات المصريين العاملين، بالإضافة إلى قضائه على السوق السوداء وجعل جميع التعاملات تتم عبر القنوات الشرعية "البنوك وشركات الصرافة".
