غموض حول صدورقانون الإيجار القديم من البرلمان
مازال هناك حالة من الغموض تسيطر على مشروعات تعديلات قانون الإيجار القديم، داخل مجلس النواب، رغم تقدم عدد من النواب، بمشروعات قوانين لتعديل القانون الحالى، إلا أن الغموض هو سيد الموقف، وترددت انباء قبل بدء دور الانعقاد الحالى، حول مناقشة البرلمان للتعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، الا ان مازالت التساؤلات مثارة هل سيصدر القانون فى دور الإنعقاد الحالى والأخير للمجلس بعد الحراك الكبير الذى دار حوله فى الأدوار السابقة أم سيدخل فى علم الغيب للبرلمان المقبل.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن ما يخص قانون الإيجارات القديمة فهو أمر يسأل فيه رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لافتاً إلى أن من أبرز ملفات دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية والسجل العينى والإدارة المحلية، كل هذه الملفات المهمة في الدور الخامس للمجلس.
هالة أبو السعد: قانون المشروعات الصغيرة قدم حوافز للاندماج في الاقتصاد الرسمي
وأكد عادل بدوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك أولويات فى الدور الخامس والأخير للبرلمان ولابد من خروج هذه القوانين فى دور الإنعقاد الخامس والأخير للبرلمان لافتا إلى قانون الإيجار القديم يخلق لغط كبير وهناك خلافات بين المالك والمستأجر ويحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية .
وأضاف النائب أن القانون يحتاج إلى عرضه ودراسته من قبل الجهات المختلفة ومنها المجتمع المدنى ويدار حوله نقاش كبير مشيرا إلى أن تأجيله للدراسة أفضل من خروجه بطريقة غير مرضية وخاصة أن خروجه بطريقة غير مرضية سيخلق لغط كبير في الشارع .
وقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه تقدم بمشروع قانون جديد للإيجار القديم للبرلمان ومتواجد حاليا بلجنة الإسكان ولم يتم تحديد موعد لمناقشته، لافتا إلى أنه من الممكن أن تشترك اللجنة التشريعية مع لجنة الإسكان فى مناقشة المشروع قائلاً" عامل رد فعل فى المجتمع"
وأكد خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك عدة قوانين مقدمة للبرلمان فيما يخص الإيجار القديم ومن أشهرها قانون النائب إسماعيل نصر الدين وهذا القانون حصل على اهتمامات كبيرة من المجلس .
واضاف أن القانون يحتاج إلى توازن بين المالك والمستأجر وليس مجرد صدور القانون، مشيرا إلى أنه قد يصدر فى نهاية الفصل التشريعى الحالى والأخير للبرلمان لكن لابد من دراسته جيدا قبل صدوره موضحا أنه حال عدم صدوره فى الدور الحالى للبرلمان سيؤجل للبرلمان المقبل.
