هالة أبو السعد: قانون المشروعات الصغيرة قدم حوافز للاندماج في الاقتصاد الرسمي

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى أمر حتمى وضرورى ولدينا فى قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باب كامل عن تقنين أوضاع هذا الاقتصاد، وتم فيه تخصيص العديد من المميزات لأصحاب هذا الاقتصاد منها سهولة الحصول على الرخصة المباشرة خلال ثلاثة أيام ثم منح صاحب مشروع الاقتصاد غير الرسمى فرصة 3 سنوات لتوفيق أوضاعه إضافة إلى ذلك العديد من الإعفاءات الضريبية لمدة معينة مع التغاضى عن الفترة السابقة وعدم المحاسبة بأثر رجعى، وهذا من شأنه خفض نسبة البطاله المتزايدة.

وأكدت فى تصريح لـ“فيتو” أن منح إعفاءات لأصحاب مصانع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى للدولة أمر ضروري مطالبة أن فترة الإعفاء تسمح للحكومة بمراجعة منتجات هذه المصانع ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها والتوسع فيها وفى نفس الوقت الحد من الاستيراد.

يمن الحماقي: الاقتصاد غير الرسمي مسئول عن 60% من التشغيل

وتابعت: "لا بد من  وضع منظومة تأمينية ميسرة لهم وجذب أصحاب الأعمال لتسجيل أنفسهم كأصحاب أعمال وليس عمال إلى جانب ذلك لا بد من التيسير في الإعفاءات للمواد الخام والمعدات والتصدير، إلى جانب اطلاق مبادرة من كل الوزارات المعنيه لتوضيح الأمور لأصحاب مصانع الاقتصاد غير الرسمى بأن الهدف من دمجهم ليس تحصيل الرسوم والضرائب فقط.