"العمالة المؤقتة" تدخل حسابات الحكومة..تعاون بين "المالية" و"المحاسبات" لإغلاق الملف بشكل كامل.. وخبير يوضح طرق حل الأزمة

كثر الحديث والمطالبات في الفترة الأخيرة عن تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل إعلان بعض الجهات والوزارات عن حاجتها لموظفين، إلا أن تلك المطالب تتوقف على بعض الأمور المهمة، ومنها موافقة وزارة المالية على طلبات التوظيف وادراجها ضمن الموازنة.

التثبيت 

تثبيت العمالة المؤقتة ملف شائك خاصة في ظل وجود آلاف من الموظفين والعاملين بالدولة، عقودهم على الصناديق الخاصة وهو ما يعنى عدم إدراجهم ضمن الموازنة العامة مثل باقى الموظفين وحرمانهم من بعض الامتيازات خاصة تلك التي تتعلق بالرواتب ودورية صرفها.

نرشح لك.."العقود المؤقتة".. سلاح "التعليم" لمواجهة عجز المعلمين

وبحسب معلومات ــ حصلت عليها فيتو ــ من ضمن إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة موافقة وزارة المالية، وذلك يكون بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذي يقوم بدوره بعمل دراسات حول عمليات تثبيت العمالة المؤقتة ومن ثم إرساله لوزارة المالية.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية : إن المالية لا تقف عائقا أمام تثبيت العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ذلك الملف. 

المصدر ذاته أكد أن وزارة المالية حريصة على الاستقرار والرضاء الوظيفى للعاملين والموظفين بجميع أجهزة الدولة حتى يقوموا بأداء واجباتهم الوظيفية على أعلى مستوى خاصة العاملين على الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنه يتم توفير وتدبير الدعم المالى للوفاء بجميع المستحقات، وأن تثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة يحتاج إلى التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

تابع..موظفو الصناديق الخاصة.. "المغضوب عليهم في دواوين الحكومة"

العمالة المؤقتة

  مصدر حكومى آخر أكد أن تثبيت العمالة المؤقتة ما قبل مايو 2012 يتم تثبيتها على الباب الأول، مشيرًا إلى  أن هناك شروطا يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيت العمالة المؤقتة منها أن يكون مر 3 سنوات على التعاقد مع الموظف ثم يتم تعديل الشكل الوظيفي له وبعد مرور 6 شهور يتم تثبيته على فصل مستقل أي درجة شخصية.

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي: إنه تردد في الفترات الأخيرة تخفيض موظفى الجهاز الإدارى للدولة إلى ما دون ٢ مليون موظف واتضح أن ذلك كان مجرد أقاويل لم يثبت صحتها كأحد شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض الذي كانت تطلبه، والبالغ ١٢ مليار دولار، وان كان من الواضح أن الدولة تتجه منذ سنوات في هذا الاتجاه خاصة مع تضخم الجهاز الإدارى للدولة وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شاهد.."المؤقتون" .. يفجرون غضب البرلمان من الحكومة

وأضاف الإدريسي أن قانون الخدمة المدنية أعطى للعمالة المؤقتة الحق في التعيين خلال ٣ سنوات، وبالتالى أصبح من المقرر أن تبدأ الدولة في تعيين بعض العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيزيد العبء على الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهى الموازنة القادمة وليست الحالية، مضيفا أنه مع توجه الدولة لنقل بعض موظفيها المؤهلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة أصبح من الضروري أن يتم تدريب هؤلاء على التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما بدأته وزارة المالية لتدريب العمالة والموظفين على التكنولوجيا الرقمية، وتابع: إن تعيين العمالة المؤقتة قد يزيد الأعباء المالية على الدولة ومن ثم لابد من زيادة مواردها المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما بدأته عدة وزارات في الآونة الأخيرة.