طلبات إحاطة لوزيرة التعاون الدولي بشأن القصور في متابعة القروض والمنح

تقدم 3 أعضاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهم وكيلو اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر، والنائب محمد الجبالي عضو اللجنة، بـ3 طلبات إحاطة مُوجهة للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن القصور في متابعة القروض والمنح التي تم الحصول عليها لعدد من الوزارات والهيئات.

وأشار النواب، في طلبات الإحاطة، إلى أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي تنص على "تتولى وزارة التعاون الدولي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية".

من بينها موعد مناقشة الاستجوابات.. أهم ٦ رسائل من البرلمان للحكومة

وأوضحت طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب أن عدم قيام الوزارة بدورها في هذا الصدد يُحمل الموازنة العامة للدولة غرامات تأخير وعمولات ارتباط تُقدر بمئات الملايين نتيجة عدم دقة إعداد الدراسات التي تُعد مُسبقا قبل التوقيع على الاتفاقيات فضلا عن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القرض حيز النفاذ، بالإضافة لعدم الاستفادة الكاملة من هذه القروض، ما يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة.