قاضي التحقيق بالعدل يكشف فساد "والي" بوزارة الزراعة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد يحيى إسماعيل، وعضوية المستشارين، أشرف نصر ندا، وأمجد وطني مهران تأييد أمر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في قضايا الفساد بوزارة الزراعة.

وقررت المحكمة منع كل من يوسف أمين والي موسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق، وعلى محمد إبراهيم الشافعي البحراوي وزوجته شفيقه محمد على، وأولاده محمد ومنة الله، وكذلك عبدالحميد هلال سيد أحمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف السابق وزوجته، نجلاء أحمد أحمد معاني من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.

وذلك لأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ممثلة في مهندس عبدالحميد هلال ياسين، قد قامت ببيع الأراضي بمساحة 603 فدادين، ومساحة 300 فدان، ومساحة 571 فدانًا، و20 قيراطًا، وذلك إلى الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، ويمثلها الدكتور على محمد إبراهيم الشافعي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية نظير مبلغ 800 جنيه للفدان الواحد، وأراضي الاستصلاح والاستزراع النباتي، وهذه العقود مذيَّلة بتأشيرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد جاء تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأرض محل التحقيق، وذلك للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بموجب عقود البيع الابتدائية، وقد جاءت جميعها بالمخالفة لأحكام القانون 102 ـ 1983، في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 ـ 1998 بإنشاء محمية طبيعية، بمنطقة بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والمسئول عن هذه المخالفة هو عبدالحميد هلال ياسين بصفته مفوضًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقرار 327 ـ 2000 ويوسف أمين والي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، حيث قام الأول بالتوقيع على عقود البيع سالفة الذكر، وقام الثاني باعتماد هذة العقود على الرغم من علمهما بأن الأرض محل الفحص تدخل ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 ـ 1998، الصادر بتاريخ 1998 5 14، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس محافظة كفرالشيخ.

وثبت من البحث والمستندات أن عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس لم يتضمن الاستزراع السمكي والنباتي واستصلاح الأراضي، مخالفًا بذلك قانون التعاون الزراعي رقم 122 1985 وثابت بإفادة الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بكفرالشيخ المؤرخة في 2011 ـ 10 ـ 18، أنه لا يوجد سجل تسجيل الجمعيات التعاونية الزراعية جمعية تحت رقم 253 لسنة 1995، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية.

وطبقًا للثابت بتقرير جهاز شئون البيئة، فقد ترتب على ذلك أضرار بيئية ناجمة عن أعمال التعديات، والتي قامت بها الجمعية قدرت بمبلغ 88 مليونًا و44 ألف جنيه، وذلك لإعادة تأهيل كامل المساحة، واستعادة المساحات التي قامت الجمعية بردمها، واستقطعت من المسطح المائي واستعادتها، وإعادة تأهيلها لتكون صالحة للصيد الحر.

والمسئولون عن ذلك: عبدالحميد هلال ياسين، والدكتور يوسف أمين والي، بالإضافة إلى الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها على إبراهيم الشافعي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية والمفوض عنها.