"الخدمة المدنية".. قانون اغتيال أحلام "أبناء العاملين".. يقضي على توريث الوظائف.. ومجلس النواب يتصدى لمحاولات الالتفاف

خلال السنوات الأخيرة توقفت التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة، لحين الانتهاء من عملية الانتقال من جهات الفائض إلى جهات العجز، حيث يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الوقت الحالي بحصر الجهات التي يوجد لديها عجز في العمالة، والجهات التي لديها فائض، لمعرفة أبرز الجهات التي تحتاج إلى موظفين.

الخدمة المدنية ولكن مع صدور قانون الخدمة المدنية تم وضع ضوابط لعملية التعيينات وخاصة تعيينات الأقارب وأبناء العاملين داخل الجهات الإدارية، والتي كانت تتم قبل ثورة يناير بشكل عشوائي، داخل عدد كبير من الجهات، فقبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 كانت هناك جهات إدارية يتم فيها تعيين أكثر من 5 أشخاص من أسرة واحدة وفقا لتصريحات العديد من المسئولين.

ففي تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط أكدت أن الحكومة كانت عبارة عن عائلة واحدة، ومنع قانون الخدمة المدنية بأي شكل من الأشكال تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية في الوظائف الحكومية، منعًا لأن تصبح المؤسسة ملك لعائلة واحدة، خصوصا أن تعيين أبناء العاملين والأقارب يفتح المجال لانتشار الفساد بشكل واضح وكبير.

وجعل عملية التعيين تتم من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز عكس ما كان يحدث في السابق، حينما كانت الوحدات الإدارية تقوم بالإعلان عن وظائف دون أن يسمع عنها أحد ويتم من خلالها تعيين أبناء وأقارب العاملين وهو ما منعه القانون لتحقيق مبدأ المساواة.

اقرأ..العقود المؤقتة".. سلاح "التعليم" لمواجهة عجز المعلمين.

التوظيف وينظم قانون الخدمة المدنية عملية التوظيف بشكل يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة على حدة، وبشكل قانوني أكثر مما يساعد على تيسير الأعمال، وخلق فرص وآفاق جديدة كما قامت وزارة التخطيط في إنشاء تدريب كوادر جديدة على إدارة الموارد البشرية والخاصة بشئون العاملين، لرفع قدرات الشباب ورفع زيادة إنتاجيتهم للعمل.

ونصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز لأي موظف أن يعمل بأي حال من الأحوال تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تواجد الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه وهي أن يتم إخطار السلطة المختصة بذلك خلال 15 يوما.

كما أن الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة يخير في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحده أو خارجها واذا لم يستجيب خلال شهر من تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

تابع..موظفو الصناديق الخاصة.. "المغضوب عليهم في دواوين الحكومة"

وحدد قانون الخدمة المدنية أشكال عملية التعيين فالمادة 31 تنص على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا في الأول من يناير وفى الأول من يونيو من كل سنة على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.

أما المادة 32 فقد تضمنت أن يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة وليس كما كان يحدث في الماضي أن تعلن كل جهة على حدة وتقوم بتعيين أبناء العاملين داخل المؤسسات.

البرلمان وفي البرلمان، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، وتحديدا أثناء مناقشة بعض المواد الخاصة بعدم وجود أقارب في مكان واحد بالعمل، حرصا على الشفافية، أكد الدكتور على عبد العال، أنه حاول منع الأقارب حتى الدرجة الثالثة في الإدارات المختلفة داخل إدارات البرلمان ولكنه لم يتمكن.

تصريحات على عبد العال، في إحدى جلسات البرلمان، كانت إشارة إلى تعيين الأقارب الذي كان سائدا قبل ثورة 25 يناير، وامتلاء البرلمان بالموظفين وإعمالا بقانون الخدمة المدنية، وفي أبريل قبل الماضي 2017، رفضت لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، لتعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى في حالة خروجه على المعاش في سن الخمسين.

نرشح لك.."المؤقتون" .. يفجرون غضب البرلمان من الحكومة

وبرر النائب وقتها التعديل لضخ دماء جديدة في الجهاز الإدراي للدولة، لا سيما وأن هناك عجزا بسبب خروج الموظفين وعدم تعيين موظفين جدد، مشددا على ضرورة ضخ دماء جديدة لتحسين العمل في الجهاز الإداري، إلا أن نواب اللجنة وقتها اعتبروا أن التعديل يخالف الدستور الذي يقر بالمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري.

وجاء رفض اللجنة وقتها للتعديل التشريعي، بأنه نوع من أنواع التوريث في الوظيفة، وهو مرفوض، لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان، أوضح سبل التعيين في الجهاز الإداري للدولة، ووضع شروطا معينة ومعلنة متمثلة في مسابقات، يتاح فيها التقديم للجميع على حد سواء وفي ذات الاجتماع أبدت الحكومة اعتراضها عن طريق مسئول وزارة المالية، التي اعتبرت التعديل المقترح نوعا من أنواع التمييز، ويقضي على تكافؤ الفرص، وقد يحرم بعض الكفاءات ممن ليس لهم أقارب من التعيين في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديل المقترح وقتها يتعبر تمييزا وفيه مخالفة صريحة للدستور، قائلا: هو أحد أنواع التوريث للوظيفة، وتساءل: كيف لنا أن نقنن وضعا خرج عليه الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011؟ وأشار إلى أن هناك بعض الجهات تعاني من تكدس الموظفين، وجهات أخرى تعاني من العجز لذلك من الأفضل إعادة توزيع العاملين بشكل يغطي كافة المؤسسات والمصالح الحكومية.

وعن التعيينات الحكومية، أشار النائب، إلى أن ذلك الأمر يحكمه قانون الخدمة المدنية، حيث إن التعيينات تتم من خلال مسابقات عن طريق مجلس الوزراء، وتتاح فيها الفرص لجميع من تتوافر فيه الشروط.

نقلًا عن العدد الورقي...