يمن الحماقي: الاقتصاد غير الرسمي مسئول عن 60% من التشغيل

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، أن وجود حوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مشددة على ضرورة استهداف هذا الاقتصاد قطاعيا وجزئيا حتى يسهل عملية الدمج.

قابيل: الصناعات الصغيرة وحدها غير قادرة على إقامة اقتصاد قومي

وأكدت" الخبيرة الاقتصادية" أنه في منتهى الخطورة أن يكون الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى هو تحصيل الضرائب فقط، خاصة وأنه يعتبر الملاذ الأمان في التشغيل للدولة، موضحا أن الدراسة الميدانية أظهرت أن القطاع غير الرسمى مسئول عن 60% من التشغيل في الداخل لذا لابد أن يكون استهدف القطاع بهدف رفع تنافسية المنتجات التي يقدمها بحيث يقوم بإنتاج بكفاءة عالية وجودة اقل.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمى وتحصيل منهم الضرائب يكون وفقا لخطة، ويجب أن يكون هدفنا مساندة ودعم وإنجاح القطاع غير الرسمى".

وكان عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، كشف عن مخطط المصلحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الشرعية، وذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى، هذا إلى جانب الإقرارات الإلكترونية والتي تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي.