محكمة العدل الدولية| الكيل بمكيالين فى ميزان القضاء الدولى

 محكمة العدل الدولية.. مع نشوء الخلافات بين الدول تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية على أمل الخروج بأحكام قضائية فاصلة تحقق الرضا لمظلوم وتقمع الظالم.

لكن فى حقيقة الأمر لا تختلف محكمة العدل الدولية فى الأحكام الصادرة منها، عما يمارس فى الأمم المتحدة المنبثقة عنها، فغالبا ما تأتى الأحكام مخيبة للأمال وتنصف الظالم على المظلوم حسب حجم الدول ومدي تأثيرها فى سير التقاضى بين الخصوم.

محكمة العدل الدولية، هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وتعد الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي يقع خارج مدينة نيويورك. الأمريكية.

 تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية. وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتؤكد غامبيا، البلد الصغير ذو الغالبية المسلمة في غرب أفريقيا، أن ميانمار "بورما سابقا" انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948.

ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي، وفظائع أخرى، ضد أقلية الروهينغا المسلمة "بنية الإبادة" أثناء عام 2017، دفعت مئات الآلاف للفرار نحو الحدود مع بنغلاديش.

وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة إلى أن جنودا اغتصبوا جماعيا نساء وأطفالا، وأشعلوا النيران في قرى، وحرّقوا أشخاصا في منازلهم، أثناء هجوم على إقليم أراكان، غير أن جيش ميانمار ينفي ذلك ويعتبر التحقيق كله باطلا.

أنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران/يونيو 1945، والنظام الأساسي للمحكمة (الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الميثاق) – وهي تحل محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

تتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا، تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام.

رئيس المحكمة: انتخبت المحكمة السيد بيتر تومكا (سلوفاكيا) رئيسا للمحكمة، والسيد برناردو سيبولفيدا-أمور (المكسيك) بصفة نائب الرئيس، في 6 شباط/فبراير 2012.

القاضي الفرنسي في المحكمة هو: السيد روني أبراهام، اعتبارا من 15 فبراير 2005، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2009، ويتولى قلم المحكمة، وهو الهيئة الإدارية الدائمة للمحكمة، مساعدة المحكمة في تسيير شؤونها.

اللغتان الرسميتان للمحكمة، الفرنسية والإنجليزية.