حكم الشرع في حق الزوج في الحصول على مرتب زوجته

هل للزوجة ذمة مالية منفصلة عن الزوج، وهل لزوجي أي أحقية في مرتبي الخاص؟

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ "عطية صقر" في كتابه "فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة" فيقول: نظم الإسلام المعاملات المالية بين المسلمين بما يضمن الحقوق، فألزم الرجل بضرورة احترام ملكية المرأة، فحرم الله على الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس، وذلك عكس ما كان الناس عليه فى الجاهلية.

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

 يقول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، ويقول سبحانه أيضا: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، ويقول أيضا فى كتابه الحكيم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغى أن يطمع في مال زوجته الغنية، حتى لا يكون عبدا لإحسانها، وقد قال الله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"..

دعاء الأرق لمن لا يستطع النوم .. من القرآن والسنة

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

وكذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك فى حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فيكون الأولى مصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير.

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

الإسلام  نفّر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط والطمع في مالها، دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة، فللزوجة ذمة مالية مستقلة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من أساس عقد الزواج، إلا إن اشترط عليها زوجها قبل الزواج أخذ جزءًا من مالها نظير الإذن لها في العمل. من المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها تدبير شئون المنزل ورعاية الاولاد.

هل جزاء الإحسان الإساءة؟.. الشيخ الشعراوي يجيب

حكم الشرع في حق الزوج في مرتب زوجته ..

لكن لو كان هناك اتفاق سابق قبل الزواج أن يتعاونا معا على شئون الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها في ذلك كان لا بدّ من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند شروطهم، وكان لا بدّ من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضي بذلك. وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص، ويفضل لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع قد يؤدي إلى هدم الأسرة فيما بعد.