محاكمة 3 قيادات بـ"التضامن الاجتماعي" بتهمة الإضرار بالمال العام
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 223 لسنة 61 قضائية عليا على إحالة 3 مسئولين من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 16 يناير 2016 حتى نهاية عام 2017 أهملوا في أداء العمل المنوط بهم مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن لطفي راغب إسكاروس، مدير شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة جراند سرفيس للأمن والخدمات بشأن إخطار رئاستهم بإخلال الشركة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عاملا بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد الذي تضمن توريد 20 عاملا مما ترتب عليه وجود أضرار مالية جسيمة.
وتبين من أوراق القضية أن محمد جابر محمد، مدير عام إدارة الشئون الإدارية الحالي وسناء فهمي بيومي، مدير عام الشئون الإدارية السابقة أهملا في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين الوزارة جهة عملهما وشركة الأمن والخدمات والتأكد من التزامها من توريد 20 عاملا طبقًا لنصوص العقد.
