نهاية زمن "الوظيفة الميري".. لا تعيينات جديدة في الحكومة.. والعمالة الموجودة تزيد عن الاحتياجات المطلوبة

طابور طويل من العمالة المؤقتة ينتظر دوره في اللحاق بقطار تعيينات الحكومة، والتثبيت في الوظائف التي يشغلونها منذ سنوات طويلة، وهو ما يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإدارة إلى الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تم تثبيت جزء كبير من المؤقتين.

لكن هناك ملفات عمالة مؤقتة ما زالت معلقة، والأوراق يتم دراستها خاصة العمالة بالصناديق الخاصة، والتي تم التعاقد معها بعد قرار حظر التعاقد، ورغم كم المشكلات المتخم به ملف العمالة المؤقتة التي تشتكي من عدم التثبيت إلا أن هناك جهات إدارية لا تزال تفتح باب التعاقد مع عمالة مؤقتة أخرى، لوجود عجز عمالة بها، والسؤال هل هناك جهات إدارية يمكن لها أن تقوم بالإعلان عن وظائف شاغرة لديها دون اللجوء إلى الجهاز المركزي للتنظيم؟ لأن ذلك يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي ينص على أن التعيين في الجهاز الإداري يكون من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وتكون مرتين في العام فقط.

شاهد..انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأفريقى 2019 بشرم الشيخ (صور)

شائعات

مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوضح أن ما يتردد حول إعلان بعض الوزارات أو الجهات الإدارية عن وظائف شاغرة لديها ليس له أي أساس من الصحة، خاصة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 نص أن يكون الإعلان عن وظائف عن طريق مسابقة مركزية يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الجرائد الرسمية،أما الوظائف التي تعلن من بعض الجهات في الوقت الحالي فهي وظائف قيادية وتكون أيضا بموافقة الجهاز.

منع التعيينات العشوائية

وأضاف المصدر أنه في الوقت الحالي تم منع التعيينات العشوائية والفردية، وتم التنبيه على الجهات الإدارية بعدم التعاقد مع الأشخاص أو تثبيت الأشخاص دون الرجوع إلى الجهاز، مشيرا أن الجهات الإدارية التي تحتاج إلى عمالة جديدة أو وظائف جديدة تقوم بإرسال طلب إلى المركزي للتنظيم والإدارة والذي يقوم بحصر عدد الوظائف التي يوجد بها عجز وفي الوقت الحالي من المعلوم أنه يوجد زيادة في حجم العمالة.

تابع..أفايا: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على الوظائف

وأشار إلى أن هناك تعليمات عليا صدرت بموجبها يحظر إجراء أي تعيينات أو تكليفات إلا بعد الحصول على موافقات جهات عليا لضمان السيطرة على أعداد العمالة الحالية والمعروف أن الجهاز يعاني من تضخم بسبب التعيينات العشوائية في الفترات السابقة.

نرشح لك..شروط التقدم لحجز وظيفة في شارع شباب الشروق

وأكد المصدر أن الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم تخضع لقانون المعلم وهي ليست وظائف إدارية وأنها متعلقة بكادر التعليم وعلي وظيفة معلم مساعد وهي وظيفة مؤقتة بحكم القانون والتعيين في هذه الوظيفة يرتبط بنقص أعداد المعلمين بالنسبة لبعض المواد الدراسية، موضحا أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية يتم الإعلان عن مسابقتين في العام الواحد مرة في يناير وأخرى في يونيو وحتى تاريخه لم يتم الإعلان عن أي إعلان رسمي، ولا يجوز لأي جهة أن تعلن عن وظائف من نفسها دون الرجوع إلى الجهاز والإعلان من خلاله، وأفاد المصدر أن أي جهة تعلن عن مسابقة دون الرجوع للجهاز أو الإعلان المركزي تكون مخالفة لقواعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

نقلًا عن العدد الورقي...،