الصحافة اليوم.. خطة "النور" لطرد الإرهابيين من سيناء.."مرسى" يلجأ للاستفتاء الشعبي لمواجهة تصويت "العسكريين".. الجيش يتسلم ملف "المياه" بعد فشل الرئاسة.."الإخوان"حرضت على العنف بمشيخة الأزهر
تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
انتقد مصدر حكومى بحسب "المصرى اليوم" تباطؤ وزارة المالية في إتمام إجراءات نشر الاكتتاب الخاصة بطرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمام قطر، رغم وصول الأموال إلى البنك المركزى منذ شهر، وربطها كوديعة لحين الطرح.
وقال المصدر: "رغم الاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بالسندات، ومنها تحديد سعر الفائدة بواقع 3.5 % لأجل زمنى 3 سنوات، فإن المالية لم تنته من إجراءات الطرح، وتفاصيل نشرة الاكتتاب، رغم حاجة البلاد للسيولة في ظل تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية.
وكشف المصدر عن تلقى مصر جزءا كبيرا من الوديعة القطرية الأخيرة، البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، ويتبقى جزء تتراوح قيمته بين 500 مليون ومليار دولار لدى بنك قطر الوطنى، محتجزة تحت تصرف الحكومة المصرية، لحين الاتفاق النهائى على نشرة الطرح والاكتتاب.
وفى سياق آخر قالت مصادر مطلعة للجريدة نفسها، إن حزب النور السلفى، برئاسة الدكتور يونس مخيون، وضع خطة متكاملة لتنمية سيناء، وطرد الإرهابيين والجهاديين من محافظة سيناء.
وأضافت أن الحزب سيعقد اجتماعا غدا، مع عدد من قيادات القبائل في سيناء، بالاتفاق على ما سمته "طرد أصحاب الفكر التكفيرى" بالمنطقة بالكامل، إضافة إلى إعداد مشروع لتنمية سيناء، تمهيدا لطرحه على الرئيس محمد مرسى.
وحول رشق مبنى مشيخة الأزهر بالحجارة من قبل عشرات الأشخاص، قال مصدر من داخل المشيخة، إنه لا يستبعد أن يكون هؤلاء المتظاهرون والبلطجية موجهين للمشيخة من قبل جهة معينة، للضغط على شيخ الأزهر والنيل من هيبة الأزهر.
وأكد المصدر أن الجلسة التي تمت بين أمن المشيخة وضباط الأمن المركزى، قال أحد المتظاهرين إنه لم يتم الاتفاق على تحرير محاضر، وهو ما يؤكد وجود اتفاق مسبق بين المتظاهرين وجهة ما، إضافة إلى أن أحد البلطجية الموجودين أمام المشيخة، قال: إن الاتفاق كان على المشاركة في معارك انتخابية، وإنه لم يكن يعرف أنه سيأتى إلى مشيخة الأزهر.
وأضاف المصدر، أن المتظاهرين الذين تم القبض عليهم ذكروا أنهم على صلة بعدد من جماعة الإخوان المسلمين، في محافظة الشرقية، وإنهم قاموا بتحريض المدرسين ضد شيخ الأزهر حتى وصلوا لهذه الدرجة من الغضب، والتي أدت إلى تدمير المشيخة.
أما بخصوص قرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين في الانتخابات، كشفت مصادر رئاسية لـ"الوطن" عن أن اللجنة القانونية للرئيس مرسي ستجتمع اليوم لبحث الموقف من قرار المحكمة الدستورية العليا، بإلزام الدولة والمشرع بالسماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، ودراسة الدعوة لاستفتاء شعبى على قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن مجلس الشورى لن ينصاع لملاحظات الدستورية بشأن تصويت العسكريين، ما يعنى أن المحكمة الدستورية يمكن أن تستغرق شهورا نظر القوانين، وإعمال الرقابة السابقة التي أقرها الدستور.
وفى سياق آخر أكدت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات بعقد اجتماع طارئ لجامعة العربية لبحث قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق.
كما قال مصدر عسكري مسئول: إن القوات المسلحة ليست لديها النية للقيام بأى أعمال عسكرية ضد إثيوبيا في القريب العاجل، لتجنب انقلاب الرأى العام العالمى ضد مصر، موضحا أن القوات المسلحة قد تتسلم إدارة ملف المفاوضات في حال فشل الجهود الرئاسية.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن التفاصيل الكاملة لملامح تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية من تقريرها.
وقالت المصادر: إن الملامح الأولية لم تناقش وضع أعضاء المجلس المحلية السابقين والمنتمين للحزب الوطنى المنحل، الذي لم ينص القانون على شيء بشأنهم حيث يسمح لهم القانون بالترشيح للعضوية في المجالس المحلية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن الدستور يمنع أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى لمدة دورتين متتاليتين من الترشيح، ولم يحدد موقف أعضاء المجالس المحلية عن الحزب الوطنى المنحل.
وأضافت أن الهدف الرئيسى من تشكيل المجالس المحلية المؤقتة هو تنفيذ مصالح المواطنين المعطلة.
وحول تبعيات تهديد المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة للجريدة نفسها عن وجود أزمة مالية كبيرة بالقطاع تهدد منظومة الكهرباء في مصر بعد أن وصل العجز المالى إلى 16 مليار جنيه بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه عجزا نقديا.
وأضاف المصدر أن الأزمة التي تمر بها الوزارة هى نتاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بشكل عام، مؤكدا أن نسبة العجز في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وهو ما يسمى بالمديونيات بلغ ملايين الجنيهات.
وقال الدكتور، أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الدعوات التي تحث المواطنين على عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء ستؤدى إلى عدم مقدرة الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وصرف رواتب العاملين بالقطاع الذي يبلغ عددهم 200 ألف عامل.
