الإدارية العليا تقضي برفض طعن لم يستجب صاحبه لطلبات المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، برفض طعن مواطن طالب باستخراج صيغة تنفيذية لحكم قضائي صادر منذ عام ٢٠٠٤،  وذلك لتخلفه عن حضور الجلسة، وعدم تقديم الشهادات التي أمرت المحكمة بتقديمها.

ترجع تفاصيل الدعوى التي يختصم فيها وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عندما قام الطاعن بطلب تسليمه صيغة تنفيذية من حكم خاص به وصادر من محكمة القضاء الإداري عام 2004، وبيان ما إذا تم الطعن عليه من عدمه.

البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة

وكلفت المحكمة الطاعن بتقديم شهادة رسمية من الجدول بما تم في الشق الموضوعي للدعوى الصادر بها حكم ويطالب بصيغته التنفيذية، والبحث عما إذا تم الطعن عليه من عدمه، إلا أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، ما دعى المحكمة إلى وقف الطعن جزئيا لمدة شهر، ولم يعجل الطاعن بسرعة إعادة نظر طعنه من جديد، مما كان مفاده باعتبار طعنه كأنه لم يكن.