صندوق النقد: توافق القوى السياسية المصرية أهم شروط القرض
يأمل صندوق النقد الدولي في الموافقة على قرض جديد طويل الأجل لليمن بنهاية 2013 والتعجيل بمساعدات من مانحين دوليين تباطأ وصولها.
وقالت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لم يقرر بعد حجم البرنامج الذي قدره مسئول بالبنك المركزي بنحو 500 مليون دولار، حيث يعتمد ذلك على العجز المالي وحجم الأموال التي يمكن الحصول عليها من المانحين.
وقالت في مقابلة: "أحرزنا تقدما كبيرا وأعتقد أن هناك زيارة أخرى قبل أن نستكمل شيئا. آمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية العام".
وقال مسئول بصندوق النقد الأسبوع الماضي: إن الحكومة تحتاج أولا إلى الاتفاق على برنامجها الاقتصادي.
وقالت شفيق إن النمو الاقتصادي مخيب للآمال وهو ما يجعل الدعم الحكومي للطاقة الذي يعادل نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مصدرا رئيسيا للقلق.
وتابعت: "اليمن بلد فقير جدا ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في التعليم والبنية التحتية والصحة. لن توجد موارد متاحة لذلك في الميزانية إذا لم نتعامل مع مشكلة الدعم".
ويعد خفض دعم الطاقة مسألة حساسة سياسيا في اليمن حيث يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم ويبلغ معدل البطالة نحو 35%.
وقالت "شفيق": "إن الأمر يرجع حقيقة إلى اليمنيين ليقرروا سرعة انطلاقهم. ليس لدينا موعد نهائي لكننا نريد أن نرى خطة واضحة بمرور الوقت تصل إلى مرحلة تكون فيها زيادة الأسعار مسألة أكثر تلقائية وأقل تسييسا".
ويتوقع الصندوق أن يتسع عجز الميزانية في اليمن إلى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أكبر عجز منذ 2009 ارتفاعا من 5.5 في المئة من الناتج في 2012.
وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليارات دولار على مدى عدة سنوات لكن لم يصل منها حتى الآن سوى جزء صغير للغاية.
وقالت شفيق: "نريد أن نرى تعهدات على الأمد المتوسط يمكن أن تتحقق بالفعل وهذا هو ما يحتاجه اليمن حاليا".
وذكرت أيضا أن صندوق النقد مستعد لتوقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 4.8 مليارات دولار قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية، لكن الأمر يرجع إلى الحكومة في المضي قدما.
وتابعت: "سواء تم ذلك قبل أو بعد الانتخابات فإن الأمر حقيقة يرجع إليهم فيما يتعلق بوقت استعدادهم لاتخاذ الإجراءات وإظهار أن هناك توافقا سياسيا".
وتعطلت المفاوضات مع الصندوق مرارا بسبب إحجام الحكومة المصرية التي يقودها إسلاميون عن اتخاذ إجراءات تقشف مطلوبة للسيطرة على العجز المالي المتضخم.
