الصعوبات في الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك تدعم أسعار النفط

تشهد الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة أوبك أعمال عنف واضطرابات وعقبات أمام الاستثمار وهو ما يجعلها أضعف حلقة في إمدادات النفط داخل المنظمة ويدعم أسعار الخام لصالح الأعضاء الأقوياء بقيادة السعودية.

وسجلت إمدادات النفط من نيجيريا أكبر منتج في أفريقيا والجزائر وليبيا التي تضخ مجتمعة 15% من إنتاج أوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا أداء منخفضا في الفترة الأخيرة وليس من المتوقع أن تسجل نموا كبيرا في المدى المتوسط.

وبسبب تصاعد العنف على يد الإسلاميين المتشددين منذ الربيع العربي في 2011 والشروط التجارية غير الجذابة للمستثمرين الأجانب أصبح من الصعب على بعض الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك تعزيز طاقتها الإنتاجية.

وقال أنطوان هالف من وكالة الطاقة الدولية في مقدمة تقرير الوكالة الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر وخفض توقعات إنتاج أعضاء أوبك الأفارقة "ترك الربيع العربي تأثيرا أكبر مما كنا نتوقع."

وقد دفع تقلص إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الاجتماعي الجزائر للانضمام إلى صقور أوبك مثل إيران وفنزويلا في المطالبة بأسعار أعلى للنفط.

وهؤلاء من دول أوبك التي تحتاج أعلى مستويات لأسعار النفط حتى تتوازن إيراداتها مع مصروفاتها في الميزانية وهم أيضا الأكثر خشية من نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث يعني ذلك تراجع واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي منظمة أوبك التي تضم 12 دولة على إنتاجها المستهدف كما هو دون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة لكن الجزائر قد تدعو السعودية لقيادة تحرك لخفض الإنتاج لدعم الأسعار.

ولا يزال من المرجح أن تقف نيجيريا وليبيا في صف السعودية التي تفضل سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل وتعدل إنتاجها وفقا للطلب.

وقال بول توسيتي المحلل لدى بي.إف.سي إنرجي "إذا شهدنا فترة صعبة بالنسبة للطلب في الأشهر القادمة فسيكون من السهل على أوبك التحكم في الأسعار لأن العديد من الدول الأعضاء لا تعزز إنتاجها."