خبراء: استمرار ضريبة الدمغة يهدد سوق المال

أكد خبراء أسواق المال على ضرورة إعادة النظر فى ضريبة الدمغة لما لها من تاثيرات سلبية على تداولات البورصة ومستقبل برنامج الطروحات فى البورصة.

قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال: إن مصر بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وإن كان المظهر الخارجى أن البورصة حققت طفرة وارتفاعات كبيرة لكنه ثبت أن ما تحقق هو فرق قيمة الأصول التى تم تقييمها بعد انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضافت أنه كان الهدف من التعويم تحسين سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، لكنه ما حدث ان الجنيه المصرى فقد نحو 66% من قيمته، وعلى جانب آخر صعدت البورصة لمستويات تاريخية لتقترب من أعلى معدلاتها وشهدت البورصة تداولات قوية للمستثمرين الأجانب والعرب، لكنها واجهت مجموعة من المعوقات أهمها فرض ضريبة الدمغة المتدرجة والتى أدت الى رفع تكلفة المعاملات على الأفراد الذين يمثلون نحو 60% من المتعاملين فى البورصة.

 وتابعت أنه تأثرت البورصة بضريبة الدمغة تأثرا سلبيا أطاح بالسيولة ولم تعد البورصة جاذبة للمستثمرين، وجاء ذلك بالتزامن مع الحرب التجارية التى تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة التى بدات عام 2018 واستمرت تأثيراتها السلبية طوال عام 2019.

وأضافت، أن أهم التأثيرات الداخلية والتى أثرت على البورصة هو استمرار ضريبة الدمغة قائمة خاصة أنها لم تحقق الهدف منها ولذلك لا بد أن تتخذ وزارة المالية إجراء سريعا لإيقافها حتى تتمكن البورصة من التقاط أنفاسها واستعادة قوتها وجاذبيتها للاستثمار وتاريخها كأقدم بورصة فى المنطقة.

بعد تداول راميدا فى البورصة.. خبير يكشف لماذا تم طرح الشركة نهاية العام وبنسبة 49%

وقال محمد رضا خبير أسواق المال: إنه توجد حالة من التخبط الشديد من جانب الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات استمرت لسنوات تجهض من مساعي نجاحه فقد تم تكوين أكثر من لجنة وزارية للإشراف على هذا البرنامج، وقبلها تصريحات كثيرة عن طرح شركات ثم يتم التراجع ثم يتم صدور تصريحات أخرى بطرحها.

وتابع أنه بعد سنوات من الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فأن محصلة التنفيذ هي شعار "جاري حصر الشركات الحكومية للطرح وجاري تحديد التوقيت المناسب" حيث أنه حتى الآن لم يتم تحديد الشركات التي سيتم طرحها (الشركات الناجحة) والشركات التي سيتم إستخدام حصيلة الطرح لإعادة هيكلتها وتطويرها (الشركات المتعثرة)، وبالنظر إلي حالة الاستثمار في البورصة المصرية الآن نجد أن حالة السوق غير مهيئة تمامًا لاستقبال طروحات جديدة بأحجام كبيرة بسبب أرتفاع أسعار الفائدة والتي أدت إلى احتجاز وتحول السيولة إلي القطاع المصرفي وكذلك ارتفاع تكلفة التداولات بعد تطبيق ضريبة الدمغة وتخوفات من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو من العام القادم مما أدى إلى تقليص أحجام السيولة بشكل كبير.