استغاثة للرئيس من قروض البتلو!
يحسب للرئيس السيسي وللحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وللحكومة الحالية برئاسة د مصطفى مدبولي ولوزراء الزراعة في الحكومتين، وكذلك لنائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية وللبنك الزراعي المصري يحسب لهؤلاء جميعا جهودهم المتميزة في إحياء مشروع تسمين العجول البتلو من العدم، بعد أن كان قد مات وانتهى تماما.
وخلال الخمس سنوات الماضية حقق المشروع نجاحا كبيرا، ساهم في خفض أسعار اللحوم وأيضا توفير فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة خاصة للمرأة والشباب في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وحتى نعرف أهمية هذا المشروع، نقول انه كان يتم ذبح عدد 550 الف رأس من البتلو سنوياً على وزن 80 - 120 كجم تقريباً وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن .
ولكن بعد إحياء المشروع بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم تصل نسبة التصافى حوالي 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 ألف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريباً، أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
وخلال الفترة الماضية تم إقراض عدد 5173 مستفيدا منهم حوالى 25% سيدات - لتمويل عدد رءوس 52861 بمبلغ إجمالى 736,695,000 جنيه - هذا العدد فى حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنة، ينتج كمية من اللحوم يعادل 13 الف طن تقريباً بدلاً من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة (بتلو).
وأن نسبة إسترداد القروض وفوائدها قد وصلت إلى 100%، وذلك يرجع إلى وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة المكثفة من وزارة الزراعة.
الدكتور "مختار" هل يصبح رابع محافظ للدقهلية؟!
المشروع حقق نجاحا باهرا بفضل تعاون أطرافه الثلاثة المستفيدين والبنك الزراعي ووزارة الزراعة ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية ولظروف خارجة عن إرادة المربين، فإنهم حاليا يتكبدون خسائر فادحة تسببت في خراب بيوتهم نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار المواشي مع زيادة أسعار الأعلاف والأدوية والامصال واللقاحات والعمالة.
المستفيدون لن يستطيعوا سداد قروض البنك والوفاء بالتزاماتهم، كما أن البنك لن يتنازل عن حقوقه، وقد ينتهي الأمر بالسجن وخسارة كبيرة سوف تدفع البلد ثمنها بسبب فشل استمرار مشروع البتلو، والحل الآن سهل وبسيط قبل تفاقم المشكلة، وهو إعفاء المستفيدين من سداد أقساط الدين لمدة عام حتى يستعيدوا نشاطهم مرة أخرى، مع استمرار منحهم قروض جديدة بنفس الفائدة 5% متناقصة.
هذا القرار لن يستطيع أي مسئول اتخاذه سوى رئيس الجمهورية.
وأتمنى أن يكون سريعا قبل أن نستيقظ على خراب بيوت المزارعين والمربين وتعرضهم للسجن، وأيضا دمار صناعة كانت ناجحة ومنتجة وتوظف ملايين العاطلين، ثم اللجوء إلى الاستيراد واستنزاف الاحتياطي النقدي.
يجب أن يكون قرارنا سريع قبل فوات الأوان، ثم البحث عن مبادرات لإنقاذ المتعثرين والغارمين، وأثق أن السيد رئيس الجمهورية سوف يتخذ قرار إنقاذ آلاف الأسر من الضياع وحماية صناعة وطنية ناجحة، والله الموفق والمستعان.
egypt1967@Yahoo.com
