الإعدام للفاسدين !
الفساد المقنّع أخطر أنواع الفساد قاطبة..والحكومة جادة بلاشك في مواجهته بشتى صوره.. ومن ثم فإن عليها أولاً أن تطهر صفوفها من هؤلاء المتقاعسين المفرطين في أماناتهم، المضيعين لمسئولياتهم، وتفعيل دور الأجهزة المنوط بها مواجهة هذا الفساد وما أكثرها..
وأن تستحدث وسائل وتشريعات وإمكانيات مادية بما فيها ميكنة الإجراءات لتمكين تلك الأجهزة من القيام بواجبها، دون معوقات وعلى نحو يمنع الفساد من التوغل، والتهام كل جهد على طريق التنمية والتطور والعدالة.. ويوم أن تتمكن تلك الأجهزة من استئصال شأفة الفساد ووقاية المجتمع منه، بمنع وقوعه أصلاً وتجفيف منابعه، سوف يحسب ذلك من إنجازات الحكومة، التي تدرك حتماً أن الوقاية من الفساد خير من العلاج..
وأن ثمة إجراءات غاية في البساطة لن تكلف خزانة الدولة شيئاً.. لكنها سوف تضمن انضباط حركة تداول الأموال ومعرفة مصدرها وذلك بربط المعاملات البنكية بالرقم القومي، وحظر التداول النقدي خارج المصارف إلا بمقدار محدد، كما تفعل الدول المتقدمة في الحرب على الفساد ..
وشيئاً فشيئاً يمكن تطوير تلك المنظومة، بتشديد عقوبات الفاسدين حتى لو اضطررنا لاستصدار قانون يعاقب بالإعدام كل من تسول له نفسه نهب أو الاستيلاء على المال العام، كما تفعل الصين.
أما العمل بالطريقة التقليدية في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين بعد إفسادهم أو محاسبتهم بعد تركهم لمناصبهم فهو مفسدة أعظم، تعوق وصولنا للشفافية، والردع المطلوبين إزاء أخطر آفات العصر وأكثرها تعويقاً للتنمية المستدامة وإزهاقاً لروح العدالة وتكافؤ الفرص والسلام الاجتماعي، وإثارة لغضب الناس.
