سياسيون وخبراء يطالبون بالتوافق الوطني للدفاع عن مصالح مصر.. مجاهد: سد النهضة يؤثر على حقوق مصر.. الريدي: ضعف مصر داخليا يؤثر عليها دوليا.. وطايع يطالب بتفعيل دور القوة الناعمة
أكد خبراء وسياسيون أهمية التوافق الوطنى للدفاع عن المصالح القومية والحيوية لمصر وأهمية وجود رؤية وسياسة استراتيجية فى التعامل مع القضايا الخارجية، ولا سيما قضية مياه النيل.
كما أكد هؤلاء الخبراء على الارتباط الوثيق والعلاقة المحورية بين قضايا الخارج المصرية وقضايا الداخل من الناحية الاستراتيجية.
وحذر الخبراء من تداعيات التأثيرات السلبية على مصر وحقوقها فى مياه النيل جراء بناء سد النهضة فى إثيوبيا، واقترحوا أن يقوم المركز بإصدار كتيب للاسترشاد به حول قضايا مياه النيل وتوزيعه على وسائل الإعلام والرأى العام لتوضيح الموقف المصرى من حقوقه فى مياه النيل.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمها اليوم المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط حول العلاقات المصرية الإثيوبية.
وقد أكد رئيس المركز الدكتور محمد مجاهد فى بداية ورشة العمل أهمية اعتبار أن العلاقات المصرية الإثيوبية جزء من العلاقات المصرية الأفريقية وأنه من المهم أن تكون هناك تفاهمات بدلا من التصادمات.
واستعرض العلاقات المصرية الأفريقية منذ الستينيات وهى فترة التحرر الأفريقى، وقال: إن مصر فى السنوات الأخيرة غابت عن أفريقيا.
وأشار إلى أنه فى فترة الغياب وجدنا حضورا إيرانيا فى أفريقيا يستهدف بالأساس مصر وتقليص دورها كما أن هناك حضورا خليجيا وأنه وإن كان ليس موجها ضد مصر إلا أنه يسحب من رصيدها ودورها ولا سيما فى دول حوض النيل.
وتساءل: هل بناء سد النهضة فى إثيوبيا سيؤثر على حقوق مصر فى مياه النيل وهى حقوق تاريخية مكتسبة على مدى التاريخ، وأشار إلى تصاعد دور إثيوبيا فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل.
وقد نبه السفير عبد الرءوف الريدى رئيس شرف المجلس المصرى للشئون الخارجية إلى حقيقة أنه من ناحية الأمن القومى والسياسة الخارجية المصرية هناك علاقة وارتباط مع قضايا الداخل وأنه من الناحية الاستراتيجية كلما ضعفت مصر من الداخل ضعفت خارجيا.
وأكد ضرورة المعالجة الاستراتيجية لقضية مياه النيل وحقوق مصر الثابتة فى مياه النيل، وأنه يجب أن نعتبر أن القضية الحيوية المصرية اليوم هى قضية مياه النيل فهى قضية حقوق أصيلة لشعب مصر.
واستعرض الدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة واقع ومستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية، وتحدث عن أهمية تفعيل دور القوة الناعمة فى هذا الصدد مثل الإعلام والدبلوماسية الشعبية، كما تحدث عن ضرورة تفعيل العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا فى إطار التعاون والشراكة ذات المنافع المتبادلة وإقامة مشروعات مشتركة.
واقترح إنشاء مركز إعلامى مصرى فى إثيوبيا لتوضيح وجهة النظر المصرية إعلاميا لدى الشعب الإثيوبى، معتبرا أن المشكلة مع إثيوبيا هى مشكلة سياسية.
وعرض الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية فى جامعة القاهرة للسياسة الإقليمية لإثيوبيا سواء على المستوى الأفريقى أو الدولى، وأشار إلى محددات الساسة الإقليمية الإثيوبية ومدى انعكاس ذلك على سياستها الخارجية فى منطقة القرن الأفريقى ودول حوض النيل.
ونوه فى هذا المجال على سبيل المثال بتنامى علاقات إثيوبيا مع إيران وتضاعف حجم التبادل التجارى معها.
وأشار إلى أن إثيوبيا بدأت فى الإعلان عن بناء سد النهضة فى أعقاب ثورة 25 يناير فى أبريل عام 2011.
من جانبه عرض الدكتور السيد فليفل العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية فى ورقة عمل لرؤية استراتيجية لخلق مصالح مشتركة بين مصر وإثيوبيا، معتبرا أن بناء الصالح والدفاع عنها وفق سياسة استراتيجية لا بد وأن تستند على توافق عام وطنى بين جميع القوى السياسية.
ونبه المهندس محمد ناصر مستشار وزارة الموارد المائية والرى وعضو لجنة مياه النيل إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل والتى يرأسها رئيس الوزراء مدركة تماما لما يجرى فى حوض نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة فى إثيوبيا بما له من تأثيرات سلبية.
وقال إن تحويل مجرى النهر فى إثيوبيا هو أمر داخلى فى إثيوبيا حتى يتم العمل فى بناء السد مثلما فعلنا فى بناء السد العالى.
أما السيد هانى رسلان، رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجى وخبير شئون حوض النيل، فقد حذر من تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض النيل على حساب مصر واعتبر ذلك يمثل جوهر الأزمة الحالية التى لها أبعاد سياسية واستراتيجية وليست تنموية أو فنية فقط.
وأشاد بموقف مصر بعدم التوقيع على اتفاقية عنتيبى، وقال إن مصر كانت وما زالت تدعو دوما دول حوض النيل للتعاون من المنظور والبعد الأخلاقى والبحث عن الحلول الوسط والتوافق سواء فى قضايا النيل أو الاستثارات أو التجارة فى إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وباعتبار أن قضية مياه النيل تخص المصالح المصرية وقضية وطن وشعب وحضارة تمتد لآلاف السنين.
