البترول: ندرس مراجعة أسعار المحروقات
كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يتم حاليًا مراجعة أسعار المواد البترولية في إطار اَلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخرًا، مشيرا إلي أن اللجنة المختصة بالتسعير تدرس خلال الفترة الحالية أوضاع السوق وسعر صرف الدولار، من أجل تحديد الأسعار الجديدة وعرض الأمر علي مجلس الوزراء لإقرارها خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن إصلاح منظومة الدعم تصب في دعم قطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلي أن وزارة البترول شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز.
وأشار إلي دخول شركتين عالميتين سوق البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإكتشافات خلال الفترة المقبلة.
انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر لأقل مستوى (إنفوجراف)
و نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5،4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6،3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.
ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0،9 مليار دولار عام 2018 /2019، مقارنة بـ 1،2 مليار دولار عام 2017 /2018، و2،4 مليار دولار عام 2016 /2017، و3،4 مليار دولار عام 2015 /2016، و6،3 مليار دولار عام 2011 /2012، و3،2 مليار دولار عام 2010/ 2011، و1،3 مليار دولار عام 2009/2010، ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019/ 2020.
وزير البترول: زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة "ضرورة”
وجاء في الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6،3 مليار دولار عام 2011 /2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلًا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيرًا انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.
