"زراعة البرلمان" تناقش أزمة الدلتا للأسمدة.. وخطة لتطويرها بتكلفة مليار جنيه

قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك خطة واضحة، لتطوير الأسمدة والكيماويات التابعة لها، حيث بدأ التطوير بشركة كيما للكيماويات، وسيتم الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للاسمدة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تصل الى مليار جنيه.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، لدراسة نشكلات قطاعى الزراعة والرى، والتي من بينها مشكلة الدلتا للاسمدة. 

"زراعة البرلمان" تطالب بتغليظ عقوبة الذبح خارج السلخانات

وأضاف مصطفى في كلمته بالاجتماع، أنه تم انفاق مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لتطوير وحدة الامونيا بالشركة، وسيتم استكمال خطة التطوير، الفترة المقبلة، مؤكدا ان التطوير يتطلب مبالغ باهظة، وهو ما يتطلب مساعدة ودعم الشركة في ذلك، لكى تدار بشكل اقتصادى، ثم يتم الحصول منها على أرباح. 

وأشار، الى ان الزام الشركة بتوريد نسبة كبيرة من انتاجها لوزارة الزراعة، يؤثر على أوضاعها، ولايساعد في تطويرها. 

ومن جانبه قال المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس شركة الدلتا للاسمدة، ان الأعباء التي تواجهها الشركة تثقل كاهل أى شركة، خاصة ان معداتها متقادمة،وتتطلب التحديث، مشيرا الى ان المعادلة السعرية التي يتم محاسبة الشركة عليها " قاسمة الظهر"، نظرا لمحاسبتها على سعر عال للغاز، كما يتم  يتم معاملة الشركة وكانها شركة محدثة ومتطورة في الإنتاج. 

وأضاف، ان الزام الشركة بتوريد حصة كبيرة من انتاجها لوزارعة الزراعة، يتسبب في خسائر ٢٠ مليون جنيه شهريا. 

ومن جانبه اتفق النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مع كلمة رئيس الشركة، مؤكدا ان الشركة تعد قلعة من قلاع الصناعة، انشأت من سنوات بعيدة، وتحتاج صيانة وتطوير، الامر الذى يتطلب إعادة النظر في الزامها بتوريد حصة من انتاجها لوزارة الزراعة، حتى تتمكن من خطوات التطوير، موضحا ان شركات الأسمدة والكيماويات تعد حاليا من أعمدة الاقتصاد المصرى. 

ومن جانبه قال عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة الزراعة، ان هناك سبع شركات تورد سماد لوزارة  الزراعة، اثنين منهما تابعتين لقطاع اعمال، وخمس شركات استثمارية، وان هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسب الاسمدة اللى تحصل عليها الوزارة من تلك الشركات، لتوزيعها على المحافظين. 

وأوضح، ان حال وجود بعض القصور داخل شركة الدلتا للاسمدة، فلامانع من عقد اجتماع مشترك، للتوصل الى حل يرضى الشركة وباقى الأطراف.