"زراعة البرلمان" تطالب بتغليظ عقوبة الذبح خارج السلخانات

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بحضور كل من نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، لمناقشة مشكلات قطاع الثروة الحيوانية التي تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة بشأنها. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من كل من النائب محمد حبيب، بشأن عدم تثبيت 300 طبيب بيطري من العاملين على حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلى تعيين أطباء بيطريين، والنائبة فايقة فهيم، بشأن المطالبة بشن حملات مكثفة على مجازر اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة، والنائب رضا البلتاجي، بشأن التصريحات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بوجود ميكروبات بأسماك البلطي ناتجة عن الاعتماد في تغذية مزارع الأسماك على مخلفات الدواجن دون وجود رقابة.

الزراعة: خسائر مربي الماشية أغلبها في هامش الربح وليس رأس المال

وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن تلك المشكلات يجب حسمها في وجود المسئولين المختصين، وفى مقدمتهم نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الدكتورة منى محرز، مشيرا الى أهمية ذلك القطاع، وأن لايجوز السكوت أمام المشكلات التي يعانى منها ذلك القطاع، حيث يتعلق بالصحة العامة للمواطنين.  

ومن جانبه، طالب الدكتور البدرى ضيف عضو لجنة الزراعة، بتغليظ عقوبة  الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أن القانون الحالي، ينص على غرامة خمسة جنيهات فقط، لمن يذبح خارج السلخانة، ما يؤكد ان هناك تقصير في التشريع، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة. 

وأضاف البدرى ضيف، أن حال تطوير المجازر، سيتم اغلاق  مستشفيات الحميات، قائلا،" كل مجزر يتم تطويره يتم غلق مستشفى حميات في مقابله" وهو الأمر الذى أيده النائب هشام الحصرى، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة.