الملاذ الأخير.. جماعة الإخوان تهرب من لندن إلى أنقرة
يضيق الخناق يوما بعد الآخر على جماعة الإخوان الإرهابية خاصة بعد سقوطها فى مصر وهروب عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية خارج البلاد، فضلاً عن محاكمة المتورطين منهم فى أعمال إرهابية.
وكان لجماعة الإخوان تواجد فى عدد من الدول الأوروبية والعربية أيضاً ولكن منهم من سارع بطردهم وتصنيفهم كجماعة إرهابية، ومنهم من هو مستمر فى استضافتهم كأشخاص طبيعين ولكن يوجد دولاً أخرى تحتضنهم.
وكشفت صحيفة الخليج عن تحرك جديد من قبل لندن ضد قيادات الإخوان وعن مصير صعب وحاسم، كما وصفته الصحيفة السعودية، خاصة بعد الحادث الأخير الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن والمشهور بحادث "جسر لندن".
ووسط الخناق المحتمل أن تتعرض له الجماعة تتوقع الصحيفة أن يلجأ أعضاء التنظيم إلى التقليل من وجودهم في لندن بالانتقال إلى "أنقرة" لمواجهة أي إجراءات وشيكة قد تتخذها الحكومة البريطانية ضد الجماعة.
وأشارت إلى أن علاقة الإخوان بالمجتمع الدولي لم تعد كسابق عهدها، مؤكداً أن "الإخوان" متورطون في الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن والمعروف بحادث "جسر لندن".
وأضافت أن اتهام داعش بأنها وراء هجوم لندن الأخير يؤكد أنه لا فرق بين الإخوان وداعش، فالمنطلق الفكري واحد، وكلاهما يؤمن بفكرة "الخلافة" وبالعنف ويمارسه، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة، وتنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم الإخوان، بل كل التنظيمات الإرهابية لها أم واحدة وهي جماعة الإخوان.
وشددت على أن كل الأعمال الإرهابية التي تشهدها لندن ستفتح المجال نحو إعادة بريطانيا النظر في قيادات الجماعة وحلفائها الموجودين على أراضيها.
سر رعب الإخوان من المصالحة المزعومة بين قطر والسعودية
وتوقعت أن تبدأ الأجهزة الأمنية البريطانية بالتحقيق مع بعض العناصر الإخوانية لديها، لمعرفة ما إذا كان لديهم علاقات مع بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتورطين في هذا العمل الإرهابي، خصوصاً أن هناك أحداثاً إرهابية سابقة تكشف ارتباط جماعة الإخوان بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن لندن تمثل عاصمة ثانية لجماعة الإخوان والقاهرة بلد المنشأ، وبريطانيا تمثل الحامية والبديل لهذا التنظيم، كما أن جماعة الإخوان تتحكم في 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى ببريطانيا يستثمرون فيها الأموال بقطاعات مختلفة، وأن حديث عناصر الإخوان في الخارج عن عدم وجود تنظيم دولي لهم "أكذوبة" للهروب من الالتزامات والقوانين الدولية التي تفرض مزيداً من الرقابة والمواجهة.