معاقبة رئيسة الشئون القانونية بـ"الإصلاح الزراعي" ومساعدها بالفيوم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 141 لسنة 60 قضائية بمعاقبة رئيسة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم لإرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن المخالفين  خلال الفترة من 2016 حتى 2017 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا قانون الإدارات القانونية والقرارات المنظمة لعملهما.

مجازاة مستشار بوزارة الصحة منح أخصائي تغذية ترخيص مزاولة مهنة الطب

تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب أحمد شعبان عبد المطلب، مدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم لقيامه باسناد أعمال قانونية للعاملين معه بالإدارة القانونية رغم كونهم من غير المعينين محامين ويشغلون وظيفة أخصائي نظم ولوائح.

وتبين أن المخالف أهمل في الإشراف على أعمال كلاً من سوسن عيد السيد وعبد الرحيم عبد الله معوض أثناء مباشرتهم بعض الدعاوى القضائية مما أدى إلى تقاعسهم عن تحرير مذكرات دفاع الرأي نحو الطعن من عدمه.

وقضت المحكمة بمجازاة فاطمة أبو طالب محمد، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والقائم بتسيير عمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تراخيها في إتخاذ الإجراءات القانونية نحو تغيير المسمى القانوني للعاملين بالإدارة القانونية بوظيفة أخصائي نظم ولوائح إلى محام ثالث.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.