مصيبة تصويت رجال الجيش والشرطة!
ولأن الصراع الدائر في مصر علي أشده فكل طرف يفكر في الأمر بطريقته الخاصة ووفقا لحساباته الآنية اللحظية..وهي ضيقة بطبيعة الحال وترتبط بما يدور في مواجهة القوي الأخري وليس بما يلتصق ببناء وطن متقدم متحضر.
وفي مفاجأة منح رجال الجيش والشرطة الحق في التصويت نجد ان القوي المدنية تحسبها حسبة مباشرة ، وهي ان الحكم يضيف اكثر من مليون صوت ضد الاسلاميين وعلي رأسهم جماعة الإخوان..
بينما يحسبها الاسلاميون الحسبة العكسية المباشرة ايضا ، وهي ان الحكم يضيف اكثر من مليون صوت لخصومهم!
ولكن اي نظرة للحكم تؤكد ان ابعادا اخري تترتب عليه وأركانا اخري كان يجب ان تتوفر في مصر الآن وهي لا تتوفر..
فمن سيصوت في اي انتخابات فعلية ان يكوّن رأيا سياسيا يؤمن به وينحاز له..ومن سيفعل ذلك عليه منطقيا ان ينحاز الي اختياراته ويدافع عنها ، وبالتالي فإن نقل الحالة من الشارع السياسي الي معسكرات الجيش والأمن المركزي حيث السلاح والانضباط والتعليمات فيه خطر كبير علي مستقبل البلاد.
والدول التي منحت الجيش والشرطة حق التصويت ، فهي لا تخرج من ثلاث دول..إما دول ديمقراطية انتهت اصلا ومنذ زمن من مسألة الصراعات الحزبية والسياسية المخيفة ، وبالتالي فتصويت هؤلاء يعتبرا عملا ديمقراطيا هادئا متحضرا.
وإما دول صادرت الجيش والشرطة ايديولوجيا ..وصارا من بين ممتلكات الحزب الحاكم ، ولذا سيدفعان الثمن عند اول خلاف سياسي ، او سيدفع الشعب الثمن علي ايديهما طوال حزبهما الحاكم في السلطة ، وامامنا حالة العراق كمثال.او دول تمارس اشكالا خاصة من الديمقراطية تناسب تطورها الشامل..
ولأن مصر لا علاقة بينها الان وبين الحالات الثلاث..لذا فارحموا بلدنا مما يحاك له..ولا تنظروا تحت اقدامكم يرحمكم الله!
