الخميس.."المالية" تجتمع مع الجالية المصرية بالسعودية لشرح مزايا "الصكوك"
تلقى الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية تقريرًا حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وكشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك أن التقرير أظهر نجاح الدورة التدريبية، حيث شارك فيها ممثلون عن 85 جهة من مصر يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين في الأوراق المالية و7 شركات قابضة بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وقال: إن الدورة التدريبية أظهرت مدى اهتمام أوساط المستثمرين والجهات المشاركة بالدورة بآلية الصكوك باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة التي تكتسب زخما على المستوى العالمي في الوقت الحالي، حيث تحقق معدلات نمو متسارعة للغاية وهو ما يضمن تحقيق معدلات تغطية جيدة للطروحات المصرية من الصكوك مستقبلا.
وأضاف: "المالية تعتزم الاجتماع يالجالية المصرية بالسعودية الخميس المقبل لشرح مزايا قانون "الصكوك".
وأشار إلى أن وزارة المالية مستمرة في التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في تنظيم دورات تدريبية أخرى، بجانب التعاون الفني في مجال طرح الصكوك والترويج لها وإدارة عمليات الاكتتاب.
من ناحية أخرى، كشف أحمد النجار عن قرب انتهاء وزارة المالية من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث أرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخرى لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
